رئيس الشركة الجديد: ننتهى من دراسة جميع الملفات العالقة خلال أيام
فرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيطرتها على مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات بعد التغييرات الهيكلية التى اجرتها على تشكيل المجلس نهاية الاسبوع الماضى.
وعلمت «البورصة» ان الوزارة اقرت تخفيضات على عقود تأجير البنية التحتية لشركات الانترنت الخاصة التابعة لشركات المحمول الثلاث والتى ستساهم فى خفض اسعار الانترنت بمصر، وستطلب من مجلس ادارة الشركة المصرية التوقيع عليها بعد تشكيله.
وعين رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب مستشارى وزير الاتصالات الدكتور محمد سالم والدكتور خالد شريف عضوين بمجلس ادارة «المصرية»، واختير سالم رئيسا لمجلس الادارة الاربعاء الماضى.
وقال مسئول بارز من «المصرية للاتصالات» ان شركته تخفض اسعار تأجير بنيتها التحتية لشركات الانترنت فعليا منذ سنوات، وفقا لقرار الجهاز القومى للاتصالات بدعم مزودى خدمة الانترنت فى مصر ، والشركة المصرية طلبت رفع الدعم المقدم بعد استحواذ شركات المحمول على مزودى خدمات الانترنت إلا ان الجهاز رفض الطلب.
واستحوذت شركة موبينيل على «لينك دوت نت» وشركة فودافون مصر على راية، وشركة اتصالات مصر على «ايجى نت» و«نايل اون لاين» خلال السنوات الأخيرة.
أكد أن الوزارة رضخت لمطالب شركات المحمول بإقرار تخفيضات جديدة على خدمات تأجير البنية التحتية على الرغم من عدم موافقة مجلس الادارة السابق للشركة المصرية، كما ان الجهاز المركزى للمحاسبات طلب فى تقارير سابقة الغاء التخفيضات لتنمية عائدات الشركة المصرية.
وقال الدكتور محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات لـ«البورصة»، إنه سيقوم بدراسة جميع ملفات الشركة خلال أسبوع، وسيحدد اولويات العمل المرحلة المقبلة، موضحا أن الدراسة ستشمل جميع الملفات بدون استثناءات، وأن الرخصة الموحدة ملف مثل باقي الملفات ليس لها استثناء أو أولوية عن غيرها من الملفات.
وترى وزارة الاتصالات ان الشركة المصرية خالفت دورها بعد رفض تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية لشركات الانترنت الخاصة، وهو ما يؤكد ان الضغوط التى مارستها شركات المحمول ساهمت فى اقالة محمد النواوى من «المصرية للاتصالات».
اضاف المسئول ان وزارة الاتصالات ستباشر مهام مجلس الادارة الجديد لـ«المصرية للاتصالات، وستعقد اجتماعا مع مجلس الادارة اسبوعيا لمناقشة ملفات الشركة، كما انها قررت تولى حل المشكلات الخلافية بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول دون اى دور فعلى لمجلس إدارة الشركة، مشيرا إلى أن الوزارة طلبت الانتهاء من إصدار لائحة العاملين بالشركة.
