وافق هاني قدري دميان وزير المالية علي إتاحة مبلغ 7.1 مليار جنيه لوزارات التموين والنقل والاستثمار والتنمية المحلية والمجلس الأعلى للصحافة لدعم جهودها في تحسين الخدمات العامة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
وكشف محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة عن موافقة وزير المالية علي إتاحة 6.7 مليارات جنيه لوزارة التموين تشمل 5 مليارات لبنك الائتمان الزراعي وهيئة السلع التموينية لتمويل شراء القمح المحلي وهو ما يرفع جملة المبالغ التي تم تحويلها للوزارة منذ فتح باب التوريد منتصف شهر مايو الحالي إلي 10 مليارات جنيه ، ومليار جنيه قيمة دعم سلع البطاقات التموينية عن شهر مايو الحالي و500 مليون جنيه قيمة الدعم الاضافي لسلع البطاقة التموينية عن شهر رمضان والذي اقرة مجلس الوزراء و 200 مليون جنيه لسدادها لشركة السكر فرق أسعار توريد قصب السكر من المزارعين مما يرفع قيمة المبالغ المحولة لهذا الغرض إلي 950 مليون جنيه.
وأضاف أن الاتاحات تشمل أيضا 165.7 مليون جنيه لوزارة البترول لسداد مستحقات شركات توصيل الغاز للمنازل بعد قيامها بتوصيل الغاز إلي 78.661 ألف وحدة سكنية وهو ما يرفع عدد الوحدات التي دخلها الغاز منذ بداية العام المالي الحالي وحتي الآن لأكثر من 491.7 ألف وحدة بإجمالي تمويل من الخزانة العامة بلغ 1.1 مليار جنيه.
وأشار إلي إتاحة 88.5 مليون جنيه لوزارة الاستثمار ممثلة في صندوق إعادة الهيكلة بقطاع الاعمال العام لمواجهة أجور العاملين بشركات الغزل ، إلي جانب 72.5 مليون جنيه لوزارة النقل كدعم اشتراكات الطلبة علي خطوط هيئة السكك الحديدية ولدعم الخطوط غير الاقتصادية بالهيئة.
وقال إن الوزير وافق أيضا علي إتاحة 17 مليون جنيه للمجلس الاعلي للصحافة لمواجهة زيادة قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين والإداريين والعمال بالصحف القومية والحزبية والمستقلة بداية من مارس 2015، إلي جانب 1.8 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية لسداد مستحقات شركات النظافة بمحافظتي شمال سيناء وبورسعيد.
