وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس المجلس على مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية فيما تضمنه من تحريرها من التقيد بمواعيد للفصل في الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب، بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون.
وألغى مشروع القانون قرارا جمهوريا بالقانون رقم 26 لسنة 2014 الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، بقصد إنهاء المنازعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات قبل إجرائها، بما يضمن استقرار البرلمان بعد انتخابه، وعدم تعريضه لخطر الحل بعد انعقاده.
