الحكومة تسعى لحل نزاع الاسعار الاسترشادية للسيارات قبل زيارة السيسى لألمانيا

اجتماع لوزيرى المالية والصناعة مع الوكلاء الخميس الماضى لاحتواء الأزمة «الإدارى» يحيل دعوى وقف القرار إلى مفوضى الدولة
سارعت الحكومة الخطى لإنهاء النزاع الدائر بين مصلحة الجمارك من جهة ووكلاء شركات السيارات الألمانية من جهة أخرى، حول الاسعار الاسترشادية للسيارات.
تأتى هذه الخطوة لتستبق الزيارة التى سيقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى ألمانيا المقرر لها غدا الثلاثاء، والتى ستشهد لقاءات عمل مع عدد كبير من رجال الأعمال والصناعة الألمان وتوقيع عدد من الاتفاقيات، ولتجنب عرض هذا الملف خلال الزيارة.
وكشف مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك لـ«البورصة» عن اجتماع عقده مع وكيلى شركة سيارات ألمانية بمصر لمناقشة أزمة الأسعار الاسترشادية للسيارات، لافتاً الى ان الاجتماع تم فى ساعة مبكرة من صباح الخميس الماضى، بأحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة بحضور كل من وزير التجارة والصناعة ووزير المالية.
تطرق الاجتماع لعدة موضوعات أبرزها الأسعار الاسترشادية وموقف كل شركة من المستندات التى سبق أن قدمتها لمصلحة الجمارك، ولم تأخذ بها المصلحة، كما تم مناقشة المقترحات المقدمة من قبل غرفة الصناعات الهندسية وشعبة وسائل النقل والخاصة بإجراء بعض التعديلات الجمركية والضريبية والصناعية الخاصة بشركات السيارات المصنعة الوكلات التى تتعامل مع السوق المصرى.
وكانت مصلحة الجمارك أصدرت قرارا بتطبيق أسعار استرشادية جديدة اعتبارا من مطلع يناير الماضي، تسبب فى وقف استيراد السيارات الألمانية وعدم دخولها السوق، حيث احتجزت الجمارك مئات السيارات المستوردة بالمنافذ الجمركية ورفضت الإفراج عنها، فيما يرى وكلاء الشركات الألمانية أن الأسعار الاسترشادية «غير حقيقية» وأنها أسعار بيع السيارات داخل بلد المنشأ وأنها تتجاوز فى بعض الأحيان %50 عن السعر الذى يتم التوريد به إلى مصر.
ويتهم وكلاء السيارات الألمانية مصلحة الجمارك بأنها تجاهلت عدة عوامل عند وضع الأسعار الاسترشادية، أبرزها المواصفات الفنية التى قد تختلف عن مواصفات السيارات القادمة لمصر، واختلاف الأسعار التى يتم التوريد بها تبعا لرؤية الشركة الأم لأهمية التواجد فى بلدان معينة وخريطتها التسويقية والدعم الذى تقدمه لوكيلها للعمل على نشر منتجاتها.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن الشركات طالبت بسرعة الغاء الأسعار الاسترشادية، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تقديم الشركات مستندات جديدة تثبت صحة أسعارها على ان تفحصها المصلحة وترد عليها خلال أيام قليلة جداً واتخاذ اللازم بشأنها ومدى كفايتها لإزالة الخلاف بين الطرفين من عدمه .
وأضاف أن الاجتماعات السابقة بين الجمارك، وممثلى الشركتين لم تثبت عكس رؤية المصلحة، وللمصلحة دور اساسى ومهم فى تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة ولاتسعى إلى خلافات مع اى من اطراف المنظومة الصناعية.
واشارعبدالعزيز الى ان الوزيرين اثناء الاجتماع أيدا رؤية مصلحة الجمارك بوجود فروق كبيرة بين الأسعار التى تقدمها الشركة وبين منشورات المصلحة، واصفا تلك الفروق بأنها غير مقنعة، وطالب بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية لحل هذه الأزمة فى اقرب وقت ممكن.
ومن المعروف ان الشركات الالمانية قد قامت من قبل بتقديم شكوى للغرفة الالمانية ضد مصلحة الجمارك المصرية تطالبها بالتدخل لحل الازمة  العالقة بين هذه الشركات وبين المصلحة التى اكد فيها ان الجمارك تتعنت فى تطبيق القانون وعدم الافصاح المباشر بحقيقة اتخاذها هذا الموقف المتعنت ضد الشركات الالمانية.
ورغم تدخل الغرفة الالمانية الا ان الجمارك ظلت متمسكة بتطبيق القانون وباحقيتها فى تطبيق الاسعار الاسترشادية خاصة ان القانون  يؤكد أحقية المصلحة فى اتخاذ هذه الخطوة حال استشعارها وجود تلاعب فى الفواتير المقدمة اليها لاجراء عمليات الافراج على السيارات.
ولم تكتف الشركات بهذه الخطوة وإنما رفعت احداها دعوة قضائية امام مجلس الدولة ضد وزارة المالية وتحديدا مصلحة الجمارك المصرية طالبت فيها بسرعة الغاء قرار التعامل بالأسعار الاسترشادية التى تم فرضها مع مطلع العام الحالى، وحولت المحكمة القضية الى هيئة مفوضى الدولة للبت فى الأوراق والمستندات التى قدمتها الشركة ضد المصلحة.

كتب: محمد أبوالفتوح

أحمد فرحات

أحمد عامر