أصدر رجل الأعمال أحمد بهجت بيانا على موقع التواصل الأجتماعى “الفيس بوك” ردا على تصريحات محامى البنك الأهلى لجريدة “البورصة ” الاسبوع الماضى .
ونشرت جريدة “البورصة” الاسبوع الماضى تصريحا لمحامى البنك الاهلى تفيد بتشكيل لجنة من مصلحة الخبراء لفحص اصول بهجت تمهيدا لتسليمها بالقوة الجبرية للبنك الاهلى.
وقال بهجت ان محامي البنك الاهلي المصري اعتاد على تنصيب نفسه متحدثا باسم القضاء المصرفى خلال الفترة الماضية , فتارة يستبق تلك الاحكام معلنا للرأى العام عنها قبل صدورها واحيانا اخرى مفسرا لها على نحو يخدم مصالح موكله ويضر بشكل بالغ بخصمه ومتعمدا تغيب الحقيقة بل ووصل الامر الى قدرا عاليا من التطاول الشخصي وهو مايؤثر سلبا على مبادئ العدالة .
اضاف : ” اتخذنا موقفا ثابتا من البداية وهو عدم التعليق على تلك التصريحات والبيانات الصادرة عن محامي البنك الاهلي احتراما للقضاء المصري والذي نؤمن انه لابد ان يعمل في مناخ مستقل تماما “.
وقال انه مع استمرار محامي البنك الاهلي في تلك الممارسات و تسويقها للرائ العام على انها حقائق مطلقة لذا فقد وجب اصدار بيان لتوضيح الحقائق .
اكد بهجت عدم صحة ادعاء محامي البنك الاهلي بان لجنة الخبراء بفحص و جرد ممتلكات أحمد بهجت وانما ماموريتها واردة في حكم طلب التسليم من محكمة 6 اكتوبر الجزئية و الذي يتضمن البحث عما اذا كان هناك عقد من عدمه مع التاكد من مدى صحة ماورد في صحيفة الدعوى من بيانات تتعلق بالاصول المملوكة للشركات بجانب اختلاف واضح بين العرض المقدم من شركة الاصول وبين ماورد في صحيفة دعوى طلب التسليم.
اضاف : “ذكر محامى البنك الاهلى ان مجموعة بهجت ماطلت ولم تلتزم بمواعيد السداد و حقيقة الامر ان البنك الاهلي هو الذي تحايل في تنفيذ الاتفاقية ليتفادى عمل تقييم حقيقي للاصول يستوفي به دينه وفق للنص الصريح بالاتفاقية , لذا راينا انه وجب التصحيح نظرا لما حواه الخبر من مغالطات تضر بمصالح مجموعة الشركات و نظرا لما رايناه من تعدى على القضاء المصري و استباقا لاحكامه و محاولة للتاثير عليه و على عمل اللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل و اظهارها بمظهر لجنة حصر و تسليم مثل لجان الحراسة او التأميم”.
قال : “نود ان نوضح اننا بذلنا خلال الفترة الماضية جهودا كبيرة و محاولات صادقة لايجاد حلول لتلك الازمة مع مسئولي البنك الاهلي و ابدينا مرونة كبيرة لايجاد حلول سريعة ولكن هذه المحاولات و تلك الخطوات لم تجد اي تجاوبا من قبل المسئولين بالبنك الاهلي .
اوضح انه انطلاقا من قناعة وطنية صادقة حاول البعض تشويها الا اننا مازلنا نتمسك برغبة حقيقية في حل تلك الازمة خاصة وان الجميع يبدو خاسرا حتى اللحظة بعد سنوات من التقاضي لم تصدر فيها حتى الان احكام نهائية تضع الفصل الاخير لها رغم مايحاول البعض اقناع الرائ العام به ..و ايمانا منا بضرورة الحفاظ على حقوق العمالة التي تعمل في تلك المشروعات و التي اصابتها بيانات محامي البنك الاهلي بحالة من الفزع الشديد على مستقبلها و اتساقا ايضا مع الجهود الصادقة التي يبذلها رئيس الجمهورية و حكومة المهندس ابراهيم محلب لدعم الاقتصاد الوطني و دفعه للامام “
