بدأت 33 شركة مرخصة للوساطة المالية بصفة وكيل في في سوق الأسهم السعودية، باستقبال طلبات المؤسسات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في الأسهم السعودية المدرجة، لتقرر مصير دخولها إلى السوق من خلال قبول طلباتها من عدمه.
وتنص اللائحة التنفيذية للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم السعودية المدرجة، على أن تقدم المؤسسة الأجنبية الراغبة في دخول السوق السعودية طلب التسجيل إلى الشخص المرخص له المقيم (من له صلاحية تقييم طلبات المؤسسات الأجنبية).
وبحسب صحيفة الاقتصادية, يبلغ عدد الأشخاص المرخص لهم في السعودية 88 شركة وساطة، قال عبدالله القحطاني، المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية السعودية، إن الشخص المرخص له “المقيم”، هم شركات الوساطة المرخص لها بصفة “وكيل”.
وفي السعودية نحو 88 شركة مرخصا لها من قبل الهيئة، بينها 33 شركة مرخصا لها بصفة “وكيل”، بما يعني أن هذه الـ33 شركة فقط هي التي سيكون لها حق تقييم طلبات المؤسسات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في السوق.
وتمنح هيئة السوق المالية السعودية خمسة أنواع من الترخيص، وهي: أولا تعامل (بصفة أصيل، وبصفة وكيل، والتعهد بالتغطية). ثانيا: إدارة (إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء). وثالثا: ترتيب، ورابعا: تقديم المشورة، وأخيرا: الحفظ.
ومن بين الـ33 شركة المرخص لها بصفة وكيل: شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة، وشركة أرباح المالية، وشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية المحدودة، وشركة الإنماء للاستثمار.
