%90 من مبيعات الشركة فى المشروع للمصريين لكثرة أدائهم العمرة
تسويق 5 مشروعات فى تركيا و12 ألف جنيه أعلى قيمة للمتر المربع
ندرة الأراضى الاستثمارية دفعت الخليجيين للشراء بمصر وتركيا
مشتريات المصريين من العقارات فى الخارج تتركز فى إنجلترا وإيطاليا وفرنسا
التعاقد على تسويق مشروع بإنجلترا على مساحة 75 ألف فدان
سوَّقت شركة ماس العالمية للتسويق العقارى %75 من « برج زمزم » بالحرم المكى بالمملكة العربية السعودية بنظام صكوك حق الانتفاع، وبلغ نصيب مصر %90 منها إلى جانب تسويق 5 مشروعات فى تركيا وآخر فى إنجلترا.
قال طارق إبراهيم، مدير فرع الإسكندرية لشركة ماس العالمية للتسويق العقارى، إن شركته تسوق عدداً من المشروعات العقارية تقام فى دول المملكة العربية السعودية وتركيا وإنجلترا وبلغاريا.
وأضاف أن أهم المشروعات التى تسوقها شركته فى مصر « برج زمزم » بالحرم المكى والتى سوقت نحو %75 من وحداته منذ عام 2009 بنظام صكوك حق الانتفاع «time share».
وقال إن أسعار الوحدات الفندقية بالبرج تبدأ من 7800 دولار للوحدة مقابل فترة الإنتفاع المتفق عليها وهى أسبوع سنوياً بمكة وبتسهيلات تصل إلى 4 سنوات.
وذكر أن مصر احتلت النصيب التسويقى الأكبر من المشروع متفوقة على دول الخليج، وتصل نسبة المبيعات للمصريين إلى %90 للإقبال الكبير من مصر على رحلات الحج والعمرة.
أضاف أن الشركة حصلت على حق استغلال برج زمزم وهو البرج الرابع الواقع بوقف الملك عبدالله بن عبد العزيز بمكة المكرمة المقابل مباشرة للحرم وتبلغ مساحته نحو 91 ألف متر مربع بإجمالى 1314 وحدة فندقية موزعة على 33 طابقاً بغرض الاستفادة منه بطريقة حق الانتفاع (B.O.T) لمدة 24 عاما هجريا.
وتابع أن المخطط التسويقى للشركة يستهدف أسواق تركيا والسعودية والكويت،بالإضافة إلى المعارض التى تشارك فيها الشركة فى نيجيريا وأبوظبى والإمارات بجانب التسويق داخل مصر.
وأضاف أن المشروع التابع لوزارة الأوقاف السعودية يدار من قبل شركة «أكور» العالمية ويخدمة مجمع أسواق ضخم مقام على مساحة 70 ألف متر مربع وجراج بسعة 1400 سيارة، بالإضافة إلى 36 مصعد لخدمة البرج.
وأوضح أن تسويق وحدات فندقية بنظام الصكوك يعد الأول من نوعه فى مجال السياحة الدينية ويناسب كبار السن خاصة لقرب البرج من الحرم.
وذكر أن الشركة تعمل على تسويق 5 مشروعات أخرى بدولة تركيا أحدها يقع فى مدينة أسطنبول بالجزء الغربى وباقى المشروعات يتوزع بين عدة مدن شرق تركيا.
وأضاف أن توافر المساحات بدولة تركيا يمنع ظهور أزمة إسكان، بالإضافة إلى سهولة توفير عقارات بأسعار مناسبة تقل عن الأسعار فى مصر إلى جانب أفضليتها فى مواصفات البناء والخدمات والتشطيبات.
وأشار إلى أن أحد أهم المشروعات التى تسوقها الشركة بدولة تركيا مشروع يضم 10 أبراج، بإجمالى 2000 وحدة للبرج الواحد ويقع على مساحة 750 ألف متر بإسطنبول الغربية بمنطقة «بات شهير» القريبة من مطار أتاتورك ويتراوح سعر المتر من 10 إلى 12 ألف جنيه للمتر وتعتبر من أغلى المناطق بتركيا.
لفت إلى أن الشركة تعكف على تسويق 4 مشروعات أخرى شرق تركيا بمدن بورصة وبحر مرمرة وشرق إسطنبول بسعر نحو 6 آلاف جنيه للمتر فى المتوسط، تتراوح مساحاتها من 40 و150 متراً مربعاً، وجميعها مشروعات مجمعات سكنية متكاملة.
وأضاف أن من المشروعات التى تسوقها بمنطقة إسطنبول الشرقية مشروع «برستيج بارك» المكون من 12 عمارة بإجمالى 1200 وحدة تتراوح مساحات الوحدات بين 120 متراً و240 متراً مربعاً.
وقال إبراهيم إن دول الخليج خاصة الكويت تشهد إقبالاً كبيراً على اقتناء العقارات بتركيا، وإن محدودية فرص الاستثمار بدول الخليج لقلة مساحات الأراضى المتاحة بها تدفع العرب للشراء فى الدول الأخرى وخاصة تركيا ومصر ودول أوروبا.
وأضاف أن جميع الاستثمارات فى المجال العقارى داخل تركيا تقوم تحت إشراف الحكومة التركية وبشراكة بينها وبين الشركات المنفذة.
وأوضح إن بهذا النظام تكون الحكومة التركية هى المالكة لأرض المشروع وتسند التنفذ والمتابعة والخدمات للشركات الخاصة، وتقام المشروعات على مساحات كبيرة بشروط موحدة تفرضها الحكومة التركية ومنها ألا تزيد نسبة السكنى على %20 من مساحة المشروع وتخصيص الباقى لخدمة المشروع والمساحات الخضراء والنوادى.
وشدد على أن معظم مشتريات المصريين للعقارات فى تركيا تقتصر على رجال أعمال لهم أعمال فى تركيا.
وأضاف أن الأزمة السياسية الأخيرة بين مصر وتركيا أثرت بشكل مباشر فى تراجع معدل شراء الوحدات، وذلك لتخوف العملاء من حدوث قطع تام للعلاقات المصرية التركية.
أوضح أن الشركة تعاقدت مؤخراً على تسويق مشروع جديد بإنجلترا بجزيرة «كيت» ويقع على مساحة 75 ألف فدان تمثل المبانى %20 فقط من مساحة المشروع.
وأضاف أن أسعار وحدات المشروع تتراوح من 190 ألف جنيه استرلينى إلى 240 ألف جنيه استرلينى، وتتراوح مساحات الوحدات من 163 متراً حتى 202 متر مربع.
وذكر ابراهيم أن أغلب المشتريات بإنجلترا تكون بغرض الاستثمار، فى ظل ارتفاع المستوى المعيشى فى لندن والتى يصل فيها سعر الإيجار إلى 6 آلاف جنيه استرلينى فى الشهر الواحد.
وأضاف أن مشتريات المصريين من العقارات فى الخارج غالباً ما تذهب لدول إنجلترا وإيطاليا وبلجيكا والسويد وفرنسا وإسبانيا، أما المواطن الخليجى فيتجه للشراء فى مصر ودول أوروبا.
وقال إن الشركة تتجه الفترة المقبلة للتوسع فى التسويق العقارى فى مصر، خاصة فى مشروعات الإسكندرية والساحل الشمالى.
وأضاف أن الشركة تسوق عدداً من المشروعات بالقاهرة منها «ماونتن فيو» و«هايد بارك» و«أكتوبر بارك» و«تاور جروب» والتى بدأت الشركة تسويقها منذ 6 أشهر وتتراوح أسعار الوحدات بين 800 ألف جنيه و12 مليون جنيه.
كتب: منة الله هشام
