قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء حجز الدعوى المقامة من البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات المطالبة بوضع حد أدنى للمعاشات مقارنة بالحد الأدنى للأجور لجلسة 27يوليو للحكم .
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أيدت مطلب فرغلي بحق أصحاب المعاشات بوضع حد ادني لهم.
وأكد تقرير الهيئة أن الدستور نص علي التزام اقتصادي اجتماعي لضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين وتقليل الفجوة الهائلة بين الدخول علي نحو يحقق مستوي معيشة متوازن بين المواطنين فلا يكون هناك من هم في قمة الهرم ومن هم في دونه ؛ بل يكون هناك توازن نسبي بين المواطنين.
و بادرت الدولة ، طبقا لمرتكزات الدعوى ، بوضع حد ادني للأجور وحددته بنحو 1200 جنيه، ووضع حد أقصي له وحددته ب 42 ألف جنيه للوصول إلى توزيع عادل للأجور يقوم بدوره علي مواجهة متطلبات المعيشة بالنسبة لمن هم دون الحد الأدنى علي نحو يكفل لهم الحياة الكريمة له ولأسرته التي يعولها.
وتابع تقرير هيئة المفوضين توصياته بأن الدولة غضت الطرف عن فئة قد دنت إلي أرذل العمر واشتعل رأسهم شيبا ولم يعد بإمكانهم أن يعلموا بعد علمهم شيئا ولا أن يعملوا بعد عملهم شيئا وجاء الدور أن يستريحوا وأن يجدوا ما يقدرون به علي مواجهة الحياة ومتطلباتها لا سيما في ظل غلاء المعيشة.
يذكر أن التقارير الصادرة من هيئة المفوضين استشارية مجردة يجوز للمحكمة الأخذ بها من عدمه.
