أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى أقامها ضياء عبد الهادي المحامي موكلا عن رجل الأعمال رامي لكح ببطلان قيام رئيس محكمة استئناف القاهرة بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر ضده من مركز النزاعات الدولية بالولايات المتحدة .
شرحت الدعوى مطلبها بأن شركتي مي دي كيب التي هي موضوع النزاع بدعوى التحكيم ضد فقدت أهلية التقاضي لإعلان إفلاسها بحكم قضائي مصري وهو ما لا يعطيها الحق في مقاضاة لكح دوليا .
كان حكم صدر من مركز النزاعات بالولايات المتحدة بالدعوى رقم ( 50148 تي 25106 ) ووضع رئيس محكمة استئناف القاهرة بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم وهو الإجراء الذي وصفته الدعوى بمخالفة مبدأ المصلحة العامة بما يبطل معه حكم مركز التحكيم، وأسست الدعوى مطلبها على أنه من المفترض أن يوجد نص صريح بالتعاقد الذي صدر بشأنه حكم التحكيم على أن يكون النص ضمن شروط التعاقد ويشمل موافقة طرفي التعاقد على اللجوء للتحكيم ، وبما أنه ليس ثمة اتفاق بين الشركة التي تخص الطاعن والصادر بشأنها حكم التحكيم وطرف النزاع فالحكم باطل خاصة وأن أحد طرفي التحكيم فقد أهلية التقاضي .
