«تجارة الداخل» تبدى استعدادها لشراء المحصول بالأسعار الاسترشادية.. وتطالب بتحديد صيغة العقود
تراجعت المساحة المزروعة بـ القطن %36 الموسم الجارى والذى انتهى أخر مايو الماضى، كما حددته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وقالت مصادر بوزارة الزراعة لـ«البورصة» إن إجمالى المساحة المنزرعة وصل 235 ألف فدان، مقارنة بالمساحة المنزرعة خلال الموسم الماضى، والتى بلغت 367 ألف فدان.
وأبدت لجنة «تجارة القطن بالداخل» استعدادها لشراء محصول القطن الموسم الجارى بأسعار 1300 جنيه للقنطار الواحد لأقطان وجه بحرى، يزيد أو يقل %15، حسب الأسعار العالمية، و1150 جنيهاً للقنطار لأقطان وجه قبلى، بالإضافة إلى %10، طبقاً للأسعار العالمية.
وأرسلت اللجنة مذكرة إلى الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، للمطالبة بوضع الصيغة النهائية للعقود، وتوضيح ما إذا كانت سيتم إبرامها بين التجار والمنتجين مباشرة أو بين الجمعيات التعاونية والمنتجين ليكون التعامل بين التجار والتعاونيات فى النهاية.
قال عبدالعزيز عامر، نائب رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل، إن المذكرة تطالب وزارة الزراعة بإنشاء لجنة لمراقبة الأسعار وتحديدها على طوال فترة بيع المحصول، طبقاً للأسعار العالمية لحماية الفلاحين من استغلال التجار.
أوضح عامر، أن لجنة تجارة القطن بالداخل جددت طلبها من وزارة الزراعة الإسراع فى إنشاء صندوق لموازنة أسعار القطن خلال الموسم الجارى للمحافظة على حقوق المنتجين فى حالة انخفاض الأسعار العالمية.
أضاف عامر، أن المذكرة طالبت بضرورة وقف استيراد الأقطان من الخارج بجميع أنواعها؛ حتى يتم الانتهاء من تسويق كامل إنتاج الموسم.
وتوقع عامر، أن يصل إنتاج المساحة المنزرعة خلال العام الجارى إلى 1.6 مليون قنطار، مقارنة بإنتاج الموسم الماضى الذى بلغ 2 مليون قنطار، وهو ما سيسهم فى المحافظة على ارتفاع الأسعار خلال الموسم؛ بسبب صغر المساحة المنزرعة.
