35 مليار جنيه قروض الشركات فى الربع الأول مقابل 18.8 مليار جنيه من القطاع غير المصرفى
يعانى قطاع التمويل غير المصرفى عزوفاً للمستثمرين بمختلف فئاتهم عن استخدام أدواته كمنصة للتمويل.
وخلال الربع الأول من العام الحالى، حصلت الشركات على 35 مليار جنيه قروضاً بنكية، مقابل 10.4 مليار جنيه من خلال أسواق المال تمثلت فى زيادات رؤوس أموال.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الربع الأول، بلغ 1008 موافقات، بقيمة مصدرة قدرها نحو 14.1 مليار جنيه، مدفوع منها 10.4 مليار جنيه، مقارنة بـ865 موافقة خلال الربع الأول من 2014 بقيمة مصـدرة قدرها 8.6 مليار جنيه، مدفوع منها 4.7 مليار جنيه.
ووفقاً للبيانات الإحصائية للبنك المركزى المصرى، فإن أرصدة إقراض البنوك المصرية للشركات سواء قطاع الأعمال العام منها أو القطاع الخاص بلغت فى نهاية مارس 2015، 445.6 مليار جنيه بنمو %85 قيمته 34.9 مليار جنيه عن نهاية ديسمبر 2014، الذى بلغ الرصيد به 410.7 مليار جنيه.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن لجوء مشروعات الطاقة من كهرباء وبترول للاقتراض من القطاع المصرفى لتمويل إنشاء المشروعات، يدعم تفوق استخدام الأنشطة التمويلية المصرفية، عن نظيرتها غير المصرفية.
وأضاف سامى أن أدوات التمويل غير المصرفى تتميز بانخفاض تكلفة التمويل ولاسيما السندات التى تتميز بانخفاض واضح فى تكلفة التمويل والقابلية للتداول، علاوة على طول أمدها.
وقال إن %30 فقط من التمويلات فى الولايات المتحدة الأمريكية تتم عبر التمويل المصرفى، بينما يمول سوق المال %70 من الاحتياجات، وهو ما أرجعه إلى قوة القطاع غير المصرفى الأمريكى وإيمان الشركات به.
وقال سامى، إن أدوات التمويل غير المصرفية مثل التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر يزداد الإقبال عليها فى الشركات صغيرة الحجم، والتى ترفض البنوك إقراضها، أو يتم الإقراض بأسعار فائدة مرتفعة نسبياً.
ومن جانبه، قال هانى فرحات، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار سى اى كابيتال، إن أبرز تحديات القطاع غير المصرفى فى مصر تتمثل فى الاعتماد غير المباشر على البنوك للقيام بالتفرع وتقديم أدوات مالية جديدة غير الأدوات المصرفة، وهو الأمر الذى من المفترض أن تقوم به شركات أو جهات متخصصة غير القطاع المصرفى.
وذكر أن غياب الثقافة الخاصة بآليات التمويل غير المصرفى والأدوات المالية، والتى أيضاً متسبب فيه غياب ثقافة تسويقية تعمل على نشر الوعى عن طبيعة تلك الأدوات، وكونها بدائل متاحة.
ومن جانبه، قال محمد سالم، رئيس قسم البحوث بشركة «برايم المالية القابضة»، إن قطاع التمويل غير المصرفى بمصر يحتاج إلى طفرة، من خلال التوسع فى نشر ثقافة مجتمعية بأهميته كمنصة لتمويل المشروعات القائمة أو توسعات الشركات.
وشدد سالم على أهمية تسهيل وتيسير إجراءات طرح المشروعات الصغيرة تحت التأسيس بالبورصة، حيث إن شرط الـ100 مليون جنيه بالنسبة لمشروعات صغيرة ومتوسطة مبالغ فيه، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يناسب مشروعات قومية عملاقة.
استحدثت البورصة قواعد قيد وطرح الشركات المصرية التى تأسست عن طريق طرح أسهمها فى اكتتاب ولم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين، تشترط ألا يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه، على ألا تقل الأسهم المملوكة لمساهمين رئيسيين عن %51 من إجمالى أسهم الشركة.
فى سياق متصل، قال سالم، إن ضعف الجدارة الائتمانية للعديد من الشركات يقلل من قدرتها على إصدار سندات لتمويل المشروعات وتوسعاتها ولا سيما بعد عام 2011.
وقال إن سوق السندات فى مصر يفتقر إلى السيولة التى من شأنها جذب الشركات والمستثمرين، ما يستدعى نشر حملات للتوعية به. وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلى شهد نمواً كبيراً خلال الربع الأول من عام 2015، فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة %400، مقارنةً بعام 2014، حيث بلغت نحو 7.1 مليار جنيه مقارنةً بنحو 1.4 مليار جنيه حتى نهاية مارس من العام السابق عليه. وبلغ إجمالى حجم نشاط التخصيم خلال بنهاية الربع الأول من العام الجارى 1.34 مليار جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014، بنمو 9.7%، وبلغت قيمة الأوراق المخصمة 966 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2015. وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه. وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو %77 تخصيماً محلياً و%11 استيراداً، و%12 تخصيم تصدير.
