مصدر: معدلات التنمية قد ترتفع لأكثر من 30 ألف فدان والزيادة توجه للمدن الأكثر نمواًَ
تدرس هيئة المجتمعات العمرانية زيادة معدلات ترفيق الأراضى فى العام المالى المقبل لأكثر من 30 ألف فدان، لمواجهة الطلب المتزايد على الأراضى فى المدن الجديدة، ويجرى توفير الاعتمادات الإضافية قبل إقرار موازنة العام الجديد.
ومن المقرر أن تنتهى الهيئة من ترفيق 25 ألف فدان خلال العام المالى الجارى، ووضعت خطة لزيادتها إلى 30 ألف فدان أخرى بتكلفة 9 مليارات جنيه ضمن استثماراتها فى العام المالى الجديد.
وقال مصدر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن الإقبال على طرح أراضى الاستثمار العقارى والأفراد المميزة، وخاصة فى مدن القاهرة الجديدة وبدر والسادات والعاشر من رمضان دفع لجان تنمية المدن بالهيئة لبحث زيادة معدلات الترفيق فى مدن بعينها، على أن تبقى المدن التى تسير التنمية فيها بمعدلات متوسطة ضمن الخطة السابقة للهيئة.
وقررت وزارة الإسكان مضاعفة استثمارات «المجتمعات العمرانية» للعام المالى المقبل إلى 28 مليار جنيه، بدلًا من 14 ملياراً فى العام المالى الجارى، وتوزع الخطة على مشروعى «المليون وحدة» و«دار مصر» ومحور ترفيق الأراضى.
أضاف المصدر، أن أجهزة المدن الجديدة حددت مساحات الأراضى المستهدف ترفيقها وأرسلتها إلى قطاع التنمية والتطوير لوضعها ضمن خطة الطرح على شركات المقاولات. وتابع: «الهيئة ستطلب من مدن مثل القاهرة الجديدة وضع مساحات إضافية لترفيقها، وضمها لمحاور أراضى الأفراد والمستثمر الصغير والعمرانى المتكامل».
وبلغ مخزون الأراضى المرفقة لدى «المجتمعات العمرانية» 15 ألف فدان فى 22 مدينة جديدة يضاف إليها 25 ألف فدان بنهاية العام المالى الجارى توجه للطرح فى مزايدات علنية وتوفير مساحات لمشروعات الإسكان المتنوعة وتستهدف الهيئة تطوير 80 ألف فدان بتكلفة تتجاوز 50 مليار جنيه من 2012 حتى 2017.
وأوضح المصدر أن الطرح الأخير لـ«المجتمعات العمرانية» بواقع 1800 فدان توزع على 31 قطعة للمستثمرين و3260 قطعة مميزة للأفراد و171 للمستثمر الصغير و195 قطعة خدمية وشهد إقبالًا من الشركات العقارية على أراضى الاستخدام العمرانى المتكامل وكذلك القطع المميزة للأفراد، والتى وصل الطلب فيها إلى 44 ألف فرد منهم 27 ألفًا فى القاهرة الجديدة.
وأشار إلى أن الطلب المتزايد على الأراضى فى الطرح الأخير، مقارنة بالإعلانات السابقة يمكن أن يدفع الهيئة لزيادة معدلات الترفيق فى المدن التى تشهد طلبًا لزيادة التنمية وتوفير موارد مالية لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى.
