مصادر: «الجهاز القومى» سدد 700 مليون جنيه ضريبة على الدخل نهاية الشهر الماضى
سدد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات 200 مليون جنيه ضريبة الـ%5 الاضافية التى أقرها عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق وسدد الجهاز ما يقرب من 700 مليون جنيه ضرائب على الدخل بواقع إقرارته الضريبية المسددة بنهاية الشهر الماضى.
وبحسب مصادر حكومية فان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سدد الضريبة الاضافية المستحقة التى بلغت نحو 200 مليون جنيه ومصلحة الضرائب تقوم فى الوقت الراهن بحصر أعداد الشركات المسددة للضريبة واخطار الشركات الأخرى التى لم تسددها.
وكان رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور أصدر قراراً بقانون يقضى بفرض ضريبة اضافية سنوية مؤقتة لمدة 3 سنوات اعتباراً من الفترة الضريبية الحالية بنسبة %5 على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
أضافت المصادر أن الضريبة الاضافية %5 فوق المليون جنيه ستفرض لمدة عام واحد فقط بعد الغائها من قبل الحكومة مؤخراً ضمن تعديلات قانون الاستثمار التى شملت الاعلان عن توحيد لسعر الضريبة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بواقع %22.5 كحد أقصى.
وأوضحت أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هيئة اقتصادية تتبع الحكومة مثلها مثل بقية الهيئات الأخرى كالهيئة العامة للبترول وتؤول فوائضها المالية إلى الخزانة العامة للدولة بعد احتساب الضريبة المستحقة عليها.
قدرت موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2014 – 2015 بمبلغ 3.726 مليار جنيه.
بينما قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014 – 2015 بمبلغ 750 مليون جنيه موزعة على الاجور بقيمة 124 مليون جنيه، وباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 626 مليون جنيه.
وشمل مشروع موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2014-2015 للأجور والمصروفات أن تكون الأجور 124 مليون جنيه، بينما كانت فى عام 2013-2014 نحو 105 ملايين جنيه.
وقدرت ايرادات الجهاز للسنة المالية 2014 – 2015 بمبلغ 1.9 مليار جنيه.
وقدر صافى ربح العام للسنة المالية ذاتها بمبلغ 1.1 مليار جنيه.
فيما قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية نفسها بمبلغ 1.8 مليار جنيه موزعة على الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 158.8 مليون جنيه، وتحويلات رأسمالية بمبلغ 1.65 مليار جنيه.
وأكد القانون أن أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزء لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون انشائه.
وأكد القانون أن يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية الا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى، ولا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
