البيع فى اليوم التالى يجب أن يكون من خلال نفس شركة السمسرة التى تم الشراء من خلالها
إتاحة بيع الأسهم فى اليوم التالى يهدف إلى زيادة السيولة والحد من المخاطر
التعامل على كافة الأسهم المقيدة ووثائق صناديق المؤشرات
صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 74 لسنة 2015 بشأن آلية التعامل على الأوراق المالية فى اليوم التالى للشراء، وحدد بدء العمل بها يوم الخميس 11 يونيو القادم.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن تلك الآلية الجديدة والمعروفة اختصاراً بـ ( T+1 ) تتيح بيع كافة الأسهم ووثائق صناديق المؤشرات في اليوم التالي للشراء بشرط أن يتم ذلك من خلال نفس شركة السمسرة التى تم الشراء من خلالها. وأضاف أن شركات السمسرة التى يمكن للمتعاملين من خلالها بيع الأسهم فى اليوم التالى هى الشركات الحاصلة على موافقة الهيئة للعمل بآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة وكذلك باقى شركات السمسرة الأخرى فى حدود رصيد الشركة بحسابها المخصص “لآلية البيع فى اليوم التالي” ببنك المقاصة.
وأكد رئيس الهيئة أن البيع في اليوم التالي اختياري و ستستمر التسوية كما هى مطبقة حالياً بعد يومين من تنفيذ أمر الشراء ( T+2 ) فالآلية المقترحة ليست بديلاً عنها. وهى كلها خطوات تصب فى مصلحة السوق والمتعاملين من خلال زيادة السيولة وتخفيض المخاطر. كما أنه لا يترتب على شركات السمسرة أي أعباء فنية في حالة تطبيق الآلية المقترحة، لا يجوز لشركات السمسرة تنفيذ أية أوامر وفقاً لهذه الآلية إلا بناء على أوامر العملاء.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع شركة مصر للمقاصة لعقد لقاء موسع مع ممثلى شركات السمسرة لشرح تفصيلات تطبيق الآلية الجديدة وتنظيم إجراءاتها. ونص القرار أنه على البورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي استخدام الربط الآلى بين نظام التداول ونظام الإيداع المركزي لحجز الكميات المطلوب بيعها بحيث لا يتم السماح بإدراج أي من أوامر البيع وفقاً لهذه الآلية إلا بعد التأكد من حجز الكميات المطلوب بيعها من ضمن الرصيد تحت التسوية.
