تقدمت شركة مبانى للاستثمار العقارى بتظلم للهيئة العامة للرقابة المالية بهدف إعادة قيدها مرة أخرى وإلغاء قرار لجنة القيد بشطب أسهم الشركة المُعلن نهاية الشهر الماضى.
كشف مسئول بالشركة أن إدارة البورصة رفضت التظلم التى قامت الشركة بإرساله تعترض فيه على قرار البورصة بشط اسهم الشركة بعد مرور 17 شهراً على قيدها، ما دفع الشركة إلى تقديم تظلم للهيئة العامة للرقابة المالية، وبالفعل قامت الهيئة بطلب المستندات الخاصة بالشركة لدراسة الأمر مرة أخرى وجار حالياً إعداد هذه الاوراق لارسالها للهيئة خلال الاسبوع المقبل.
وأوضح أن الشركة حصلت على عدم ممانعة من الرقابة المالية على القيمة العادلة التى تم تحديدها عن طريق شركة ايجل للاستشارات المالية إلا أن لجنة القيد رفضت نشر افصاح الشركة بغرض الطرح لاستكمال اجراءت قيد اسهم الشركة بالبورصة.
واعتبار قيدها كأن لم يكن على ان يتم حذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات التداول بالبورصة من بداية جلسة تداول الخميس الموافق 23 أبريل 2015.
وأوضح المصدر أن السبب الرئيسى وراء قرار الشطب هو وجود قضية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة مع الهيئة العامة للرقابة المالية وتولى القضية مكتب هانى سرى الدين وتم الحكم بالبراءة لصالح رئيس الشركة.
كشفت مؤشرات نتائج أعمال الشركة خلال عام 2014 تحقيق صافى ربح قدره 12.6 مليون جنيه مقابل صافى ربح قدره 12.9 مليون جنيه خلال 2013، بتراجع فى الأرباح قدره %2.3.
وكانت البورصة، قد قررت قيد أسهم شركة «مبانى للاستثمار العقارى»، فى 24 نوفمبر 2013.
يبلغ رأسمال «الشركة» المصدر 50 مليون جنيه، مقسماً على عدد 250 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 20 قرشاً للسهم الواحد.
