استعرض موقع “وول ستريت 24/7” دول “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” التي تعاني من تفاوت شديد في توزيع الدخول بين الأغنياء والفقراء ، وذلك استنادًا إلى “معامل جيني” وهو المقياس الأكثر شيوعاً لاحتساب العدالة في توزيع الدخل وتنحصر قيمته بين 0 – 1 وتشير القيم المرتفعة للمؤشر إلى عدم المساواة في التوزيع.
9- اليونان:
يؤثر ارتفاع معدل البطالة والذي تجاوز 26% العام الماضي وزيادة نسبة العمالة بدوام مؤقت بشكل كبير على العدالة في توزيع الدخل باليونان، حيث وصلت قيمة “معامل جيني” إلى 0.33 بالإضافة إلى أن ما يزيد عن 15% من سكان اليونان يعيشون تحت خط الفقر.
8- اليابان:
يضمن التعليم الجامعي الحصول على دخل عال وبالتالي انخفاض التفاوت في توزيع الدخول، ولكن رغم أن نصف الذين تتراوح أعمارهم بين 25 – 64 سنة في اليابان يحصلون على شهادات جامعة، إلا أن تصل قيمة “معامل جيني” إلى 0.33 فضلاً عن أنه يعيش 16% من السكان تحت خط الفقر
7- البرتغال:
يمكن للبرامج الاجتماعية مثل الإسكان والتأمين ضد البطالة وغيرها التأثير على عدم المساواة في توزيع الدخل، إلا أن ذلك غير قائم في البرتغال حيث على الرغم من أن نسبة الإنفاق على برامج المساعدات الاجتماعية تشكل 25.2% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن قيمة “معامل جيني” تصل إلى 0.34 ويبلغ معدل الفقر 11.9%.
6- إسبانيا:
تعاني البلاد من ارتفاع معدل البطالة والذي وصل إلى 25% مما أجبر الأفراد على العمل في وظائف مؤقته، وهو ما أثر على عدم المساواة في توزيع الدخل فضلاً عن انخفاض مستويات التحصيل العلمي، حيث إن 44% من الذين تتراوح أعمارهم بين 25 – 64 سنة لم يحصلوا على درجات علمية أعلى من الشهادة الثانوية، ويعيش ما يزيد عن 15% من سكانها تحت خط الفقر.
5- المملكة المتحدة:
تتجاوز قيمة “معامل جيني” نحو 0.34 على الرغم من كبر حجم اقتصاد المملكة المتحدة حيث وصل الناتج المحلى الإجمالي إلى 2.5 تريليون دولار في عام 2014، وتأتي أيضاً ضمن الدول التي لديها أعلى نسبة من العمالة المؤقتة وهو ما يساهم في زيادة عدم المساواة في توزيع الدخل
4- الولايات المتحدة:
رغم أنها واحدة من أغنى الدول في العالم حيث يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 55 ألف دولار سنوياً، إلا أنها تأتي في المركز الرابع بين دول “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” التي تشهد أسوأ معدلات توزيع الدخل، كما أن 17.4% من سكانها يعيشون تحت خط الفقر.
3- تركيا:
واحدة من أفقر بلدان المنظمة حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي نحو 18.9 ألف دولار سنوياً، وكذلك فإن حوالي 19.2% من سكانها يعيشون تحت خط الفقر، بالإضافة إلى أن برامج إعادة توزيع الدخل لا تساهم بشكل فعال في تقليل عدم العدالة في توزيع الدخل نظراً لأن نسبة الإنفاق على البرامج الاجتماعية تبلغ 12.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
2- المكسيك:
لا يشكل انخفاض ثراء الدولة بالضرورة مستويات أقل من عدم المساواة في توزيع الدخل، حيث على الرغم من أن نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي يصل إلى 17.8 ألف دولار سنوياً بالمكسيك، إلا أنه تبلغ قيمة “معامل جيني” 0.48 فضلاً عن أنها تشهد أعلى معدل للفقر بين دول المنظمة والذي يصل إلى 21.4%.
1- شيلي:
تعاني من أسوأ معدلات عدم المساواة في توزيع الدخل القومي حيث تتجاوز قيمة “معامل جيني” 0.5، كما تبلغ نسبة الإنفاق على برامج المساعدات الاجتماعية 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي وهي الأدنى بين دول المنظمة، وأيضاً يصل معدل الفقر إلى 17.8%.
وكالات
