العربى: لا خفض للدعم العام الحالى والتركيز حالياً على توزيع الكروت الذكية
كشف مسئول بوزارة المالية، لـ«البورصة»، أن مشروع موازنة العام المالى المقبل التى أرسلتها وزارة المالية إلى مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية لمناقشتها، تتضمن عجزاً بنحو 14.5% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف أن الوزارة أرفقت بمشروع الموازنة عدداً من الإجراءات التى ينبغى أن توافق عليها الحكومة لتخفيص العجز للحدود المستهدفة، لكن الأثر المالى لهذه الإجراءات معلق على ما سوف تقره الحكومة منها. وقال المسئول إن حزمة الإجراءات الإصلاحية المرفقة بالموازنة تتضمن تعديلات قانون ضريبة المبيعات، علاوة تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الخمسية لهيكلة دعم الطاقة التى بدأت مطلع العام المالى الحالى.
وكان مسئول فى الوزارة قد قال فى وقت سابق إن من بين الإجراءات التى ترغب الوزارة فى مناقشتها كيفية الاستفادة من مخزون السلع الحكومية. ويبدو أن خطط وزارة المالية فيما يتعلق بخفض العجز فى الموازنة ليست محل ترحيب داخل المجموعة الاقتصادية فى مجلس الوزراء.
وقال أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه لا نية لدى لخفض دعم المواد البترولية فى العام المالى المقبل 2015-2015، لافتاً إلى أن المطروح حالياً هو الانتهاء من عمليات إصدار الكروت الذكية.
وأضاف لـ«البورصة»، أن ما يجرى حالياً هو الانتهاء من مرحلة تعميم الكروت الذكية على مستوى محافظات الجمهورية دون تحديد أسعار جديدة أو الكميات.
وقالت مصادر بوزارة المالية ان مقترح تقليل الدعم المواد البترولية وفقا للخطة المعروضه للانتهاء الكامل لعمليات الدعم على مدار الخمس سنوات قوبل بمعارضه وتحفظات من قبل عدد من وزارات المجموعه الاقتصادية بعد تقديمها كمقترحا من وزير المالية لتخفيض العجز بالموزانة المقبلة.
واضافت المصادر أن هناك تخوفات داخل المجموعه الاقتصادية من قرار زيادة اسعار المواد البترولية مرة اخرى وانعكاساته من احداث غضب شعبى من ناحية وتاثيره على معدلات التضخم وزيادتها من ناحية اخري.
وقال المسئول من وزارة المالية إن بند الأجور لم يحسم حتى الان بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد والذى سيدخل تعديلات كبيرة على طريقة احتساب رواتب الموظفين الحكوميين. وقال العربى إن اللائحة ستصدر قبل نهاية الشهر الحالى. وتوقع المسئول أن تكون هناك تدخلات رئاسية فيما يتعلق بالاصلاحات الضريبية أو الدعم فى ظل وجود تخوفات من مدى استيعاب السوق لزيادات جديدة فى اسعار المواد البترولية.
