الليثى: زيادة التخفيضات الجمركية إلى 85% بعد ثلاث سنوات من تطبيق اتفاق شرم الشيخ
توقيع «إعلان نوايا» لانطلاق المرحلة الثانية من مفاوضات تحرير التجارة فى السلع والخدمات
ستة مكاتب فقط قائمة للتمثيل التجارى بإفريقيا.. وفتح أربعة جديدة قبل نهاية العام الجارى
تنص اتفاقية تحرير التجارة فى السلع المزمع توقيعها فى شرم الشيخ 10 يونيو الجارى بين 26 دولة أفريقية تضم تكتلات الكوميسا، والساداك، وتجمع دول شرق إفريقيا، على تخفيض جمركى لعدد من السلع بنسبة مبدئية 65%، على أن تزيد نسبة التخفيض إلى 85% خلال 3 أو 5 سنوات من التوقيع على الاتفاقية.
قال “على الليثى الوزير” مفوض رئيس جهاز التمثيل التجارى لـ«البورصة»، إن لجنة «كبار المسؤولين والخبراء» التى تم تشكيلها من ممثلين عن التجمعات الثلاثة ستجتمع اليوم الاحد من أجل إعداد تقرير حول السلع النهائية ومعدلات التخفيض الجمركى لدى كل دولة، وكذلك سيتم تحديد القوائم السلبية للسلع التى ترفض بعض الدول أى تخفيض عليها لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على الصناعة المحلية فى كل دولة.
أضاف الليثى الذى يرأس الأمانة التنسيقية لمؤتمر فعاليات توقيع اتفاق التجارة الحرة بين تكتلات الكوميسا، والساداك، وتجمع شرق افريقيا أن لجنة المسئولين والخبراء سترفع تقريرها غداً الى مجلس وزارى مكون من الدول الافريقية المشاركة بغرض اعتماده، على أن يكون التوقيع النهائى على الاتفاقية بعد غد الثلاثاء.
فى الوقت ذاته ستوقع دول التكتلات الثلاثة «إعلان شرم الشيخ» وهو بمثابة إعلان نوايا لانطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات لاستكمال الشق الثانى من اتفاقية التجارة الحرة وهو تحرير قطاع الخدمات، وفقا لـ”الليثي”. قال رئيس جهاز التمثيل التجارى: «تحرير الخدمات بين دول التكتلات الثلاثة لم تتم مناقشته حتى الآن ونأمل أن يطرح بقوة خلال المرحلة الثانية من المفاوضات، خاصة الخدمات المالية مثل حركة رؤوس الأموال، والخدمات البنكية، والتأمينية».
أشار إلى أن القمة الافريقية المقررة الاسبوع الجارى فى شرم الشيخ تعتبر تتويجاً لسلسة من الاجتماعات واللقاءات بين القادة الافارقة منذ عام 2008 حيث شهدت اوغندا أول قمة أفريقية مماثلة، بينما كانت القمة الثانية فى جنوب افريقيا فى عام 2011. بمقتضى الاتفاقية المقرر توقيعها بين الدول الافريقية الـ 26 سيتم إلغاء العمل باتفاق الكوميسا أو بالأحرى يتم دمجه ضمن الاتفاقية الجديدة، وفقا لما ذكره الليثي.
ووقعت مصر على الانضمام إلى تجمع الكوميسا فى 1998 وتم البدء فى تطبيق الاعفاءات الجمركية على الواردات من باقى الدول الأعضاء اعتبارا من 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، ويضم التكتل 19 دولة. ذكر أن انضمام مصر إلى دول الكوميسا كان له أثر ايجابى كبير فى رفع معدلات الصادرات المصرية إلى هذه الدول، وصلت صادرات مصر الى أفريقيا قبل دخول منطقة الكوميسا 440 مليون دولار فيما زادت إلى 2.7 مليار دولار بنهاية عام 2014.
أضاف: «استطاعت مصر الارتفاع بمعدل الصادرات خلال فترة انضمامها الى الكوميسا رغم أن بعض الدول كانت تطبق الاعفاء الجمركى بنسب معينة ما يعنى أن التخفيض لم يكن بنسبة 100%».
وقال الليثى إن مصر شهدت خلال العامين الماضيين ارتفاعاً ملحوظاً فى تكلفة إنتاج السلع، إلى جانب المنافسة القوية لصالح المنتجات الصينية والهندية بالسوق الإفريقى. وأوضح رئيس الأمانة التنسيقية لمؤتمر فعاليات توقيع اتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة أن اتفاقية تحرير التجارة فى السلع بين دول التكتلات الثلاثة الـ 26 إلى جانب الجهود الحكومية الجارية لفتح أسواق جديدة فى إفريقيا من شأنها أن تبنى توقعات بوصول حجم الصادرات المصرية بنهاية العام المقبل إلى 5 مليارات دولار.
قال إن توقيع اتفاق شرم الشيخ يعتبر خطوة جادة نحو إقامة منطقة تجارة حرة إفريقية، ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الإفريقى قمة إفريقية خلال يومى 14 و 15 يونيو الجارى لبحث استكمال خطوات إقامة المنطقة الحرة القارية، وإنشاء الاتحاد الجمركى الموحد، وصولاً إلى السوق الإفريقى المشتركة، واتفاق شرم الشيخ سيكون ضمن الملفات التى ستتم مناقشتها على مائدة القمة الإفريقية.
ومنطقة التجارة الحرة تعنى أن تتفق مجموعة من الدول على إلغاء التعريفات الجمركية على وارداتها البينية بشكل كامل، ولكن تحتفظ الدول الأعضاء بحق الإبقاء على تعريفات جمركية مختلفة على وارداتها من باقى دول العالم من خارج منطقة التجارة الحرة.
أما الاتحاد الجمركى فيعنى أن تتفق مجموعة من الدول على إلغاء التعريفات الجمركية فيما بينها بالإضافة إلى استخدام تعريفة موحدة لوارداتها من باقى دول العالم، وتتقاسم الدول الأعضاء الإيرادات الجمركية. والسوق المشتركة تضيف إلى حرية انتقال السلع وتوحيد التعريفة الجمركية، حرية انتقال عناصر الإنتاج (العمال ورؤوس الأموال) بين الدول الأعضاء، وتتم معاملة الاستثمارات من الدول الأعضاء معاملة الاستثمارات المحلية من حيث الاستفادة من جميع التسهيلات والإعانات والضرائب، ويحصل مواطنو الدول الأعضاء على نفس المميزات داخل الدول الأعضاء من حيث فرص العمل فى القطاع العام والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، والاستفادة من نظام التأمينات الاجتماعية.
ولفت الليثى إلى أن توقيع اتفاقية تحرير التجارة فى السلع مع ثلاثة تكتلات كبيرة يبلغ حجم التجارة الخارجية لها 53 مليار دولار يعتبر “خطوة لتحويل الأحلام إلى واقع”.
واشار إلى وجود بعض التحفظات على الاتفاقية من قبل بعض الدول الإفريقية مثل جنوب إفريقيا التى تخشى من تحول المنافسة لصالح منتجات أخرى ضد منتجاتها التى تتسم بميزة تفضيلية فى السوق الافريقى نظرا لانخفاض اسعارها. وكشف عن أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تدرس إنشاء وحدة لمتابعة نتائج أعمال قمة شرم الشيخ الأفريقية ضمن خطة التحرك الجديدة فى القارة الإفريقية التى بدأت منذ أبريل الماضى مع عدد من منظمات الأعمال مثل اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وعدد من رجال الأعمال الفاعلين فى القارة السمراء.
وكشف على الليثى عن أن جهاز التمثيل التجارى يعتزم زيادة عدد مكاتب الجهاز فى إفريقيا إلى 10 مكاتب بدلاً من 6 حاليا، وعرض الجهاز على الوزير فتح اربعة مكاتب جديدة فى دول تنزانيا، وأوغندا، وأنجولا، والكونغو فى اطار تفعيل دور أكبر للمجلس بعد توقيع الاتفاقية بين التكتلات الافريقية الثلاثة.
وتوقع أن يصدر قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخرى عبدالنور بفتح المكاتب الجديدة بحلول نهاية العام الجاري، واختيار الدول الأربع الجديدة جاء بناء على دراسة الموقع الجغرافى لها والذى كشف عن قربها من دول افريقية أخرى ليس لمصر مكاتب بها، وهو ما يضفى صفة الاقليمية عليها لأنها يمكن أن تخدم عددا من البلدان الأخرى إلى جانب الخدمات التى تقدمها فى البلد القائمة به. وتتواجد مكاتب التمثيل التجارى المصرى فى 6 دول أفريقية فقط تشمل اثيوبيا، وزامبيا، وجنوب افريقيا، والسودان، ونيجيريا، وكينيا، يعمل بها 9 ملحقين تجاريين.
وذكر الليثى أن السبب الحقيقى وراء قلة عدد مكاتب التمثيل التجارى فى افريقيا هو تحديد سقف معين لعدد أعضاء مكاتب التمثيل التجارى حول العالم منذ عام 1996 بـ 108 أعضاء، فى الوقت الذى يبلغ عدد مكاتب التمثيل التجارى حول العالم 58 مكتباً.
ذكر أن الجهاز نقل أعضاء مكتبه فى سوريا بعد الأزمة التى تشهدها منذ سنوات ووزعهم على مكاتب اخرى منها مكتب اثيوبيا، وشدد على ضرورة إعادة النظر فى القوة العددية للجهاز، لأن القوة الحالية غير كافية لأداء مهام المجلس بالخارج.
قال إن جهاز التمثيل التجارى ليس له ميزانية مخصصة للترويج للاستثمارات وأى فعاليات ترويجية فى الخارج ينظمها الجهاز على نفقته الخاصة، ويمكن أن يلعب الجهاز دور أكبر فى عملية الترويج اذا تم تخصيص موازنة لهذا الغرض.
أضاف:”سنطلب زيادة مخصصات الجهاز فى الموازنة المالية للعام 2015-2016، وإضافة مخصصات لبند الترويج مثل الاعلانات الترويجية، اقامة الحفلات، والمعارض، واستضافة الوفود. وذكر أن مكاتب التمثيل التجارى حول العالم تقوم بإعداد تقارير شهرية عن الوضع السياسى والاقتصادى بالبلدن القائمة فيها، مرفقة بمقترحات بالفرص الاستثمارية وسبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وهذه الدول.
حوار:أحمد العادلى وشيماء العيص
