أرسلت الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «ايبا»، توصيات الملتقى الأول لوسطاء التأمين للرقابة المالية الأسبوع الماضي، فيما تبحث الجمعية حالياً آليات تنفيذ تلك التوصيات مع الهيئة وفقا لجدول زمني.
قال المهندس عادل شاكر رئيس مجلس إدارة الجمعية لـ«البورصة» إن من بين تلك التوصيات دورية انعقاد مؤتمر وسطاء التأمين كل عامين وإدراج نموذج العقد الموحد بالقرار 23 لسنة 2014 الخاص بضوابط ممارسة مهنة الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين وإدارج قسم خاص بالعقد يحدد مستوى الخدمة المقدمة من خلال شركات التأمين لعملاء الوسطاء لضمان توفير حد أدنى لمستوى الخدمة.
وتطرقت التوصيات المقدمة للرقابة المالية تنظيم آليات العمل بالوساطة الإلكترونية فى التأمين واجراءات البدء فى تنفيذ مقترح رئيس الهيئة بعقد أسبوع سنوى للتأمين تقام فيه العديد من الفاعليات لتوعية وجذب أكبر شريحة ممكنة من العملاء.
وكشف رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين، عن تشكيل فريق من الجمعية للتصدى للممارسات السلبية فى السوق المصرى وعرضها للبت فيها من قبل الرقابة المالية، بجانب دور اللجنة المشكلة بالهيئة لفض المنازعات والممثلة بها الجمعية.
وفى سياق متصل قال شاكر إن نماذج العقود الاسترشادية العشرة التى أقرتها للرقابة المالية الأسبوع الماضى هى نماذج للعلاقة الحصرية بين الوسيط وشركة التأمين التى تقصر تعامله مع شركة واحدة ونماذج تتناول العلاقة الحرة من قبل الوسيط. ونفى أن تكون تلك العقود قد تضمنت أى بنود خاصة بلجوء الطرفين ـ من شركات تأمين ووسطاء ـ إلى لجنة فض المنازعات بنص صريح، قائلا:«القانون الجديد سيتطرق لهذا البند، والرقابة المالية حريصة على فض أى نزاعات قد تنشأ بين الطرفين والجمعية ممثلة بها».
وأوضح أن النموذج الذى اختصت الجمعية به جريدة “البورصة” يأتى من بين العقود التى اعتمدتها الهيئة للعلاقة بين شركات التأمين وشركات الوساطة مع إمكانية تفعيله بالنسبة للوسطاء الأفراد بإضافة بند توريث المحفظة. وبموجب العقد تلتزم “شركة التأمين” بـ 14 التزاما تجاه الوسطاء:
1-تعريفه بوثائق التأمين التى يصدرها وبالبرامج المتصلة بها وأى تعديلات فنية قد تطرأ عليها، وتزويده بأسعار الوثائق والعروض الخاصة بها، وجداول العمولات التى تصرف عنها.
2-تزويده بجميع المستندات والنماذج التى تتناول بالشرح الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على العروض التأمينية ومتطلبات الاكتتاب والتعويضات وذلك كله وفقا للسياسة الاكتتابية لشركة التأمين.
3-تنظيم لقاءات لتقديم الدعم اللازم للوسيط مما قد يحتاجه لأداء مهامه بالدقة والكفاءة اللازمتين، ودعوته لحضور الندوات ذات الصلة بمجالات تعاون طرفى هذا العقد سواء كان حضور هذه الندوات بمقابل أو بدون مقابل.
4-تحديد قنوات الاتصال مع الوسيط التى تمكنه من اتمام عمله بصورة لائقة.
5-مكاتبته بشأن جميع العروض الفنية والأسعار الخاصة بالوثائق التى يزمع اصدارها لعملائه خلال مدة ثلاثة أيام عمل من التاريخ الذى يكون فيه الوسيط قد أخطره بالبيانات والمعلومات اللازمة لاعداد العرض التأمينى المسعر وذلك بالنسبة للوثائق النمطية التى تدخل ضمن اتفاقيات شركة التأمين.
6-الرد كتابة خلال أسبوع على المراسلات التى ترد منه والتى تخص عملائه أو وثائقهم.
7-اثبات اسمه ورقم قيده بسجل وسطاء التأمين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية – على الوثيقة المصدرة.
8-تسليمه أو من يفوضه وثائق التأمين التى يتوسط فيها وأى ملاحق لها وكذا الشهادات والايصالات الخاصة بها وذلك على سبيل الأمانة إلى حين تسليمها للعميل المؤمن له.
9-اخطاره – بالنسبة لعمليات التأمين الكبرى – بموعد معاينة الاصدار وابلاغه بالملاحظات الفنية التى أسفرت عنها هذه المعاينة، وموافاته بقائمة معيدى التأمين للعمليات المشار إليها إذا طلب منه ذلك.
10-تزويده بعروض تجديد وثائق التأمين الخاصة بعملائه قبل حلول موعد التجديد السنوى بخمسة وأربعين يوما على الأقل، وإعلامه بأى تعديلات تطرأ على شروط أو استثناءات أو أسعار الوثائق التى يطلب تجديدها.
11-الالتزام بجدول عمولات وحوافز ملحق بالعقد طوال مدة سريانه، وعدم تعديله إلا بعد انتهاء مدة التعاقد أو عند تجديده ما لم تطرأ ظروف خلال مدة نفاذ العقد يترتب عليها أن يصبح تنفيذه مرهقا للطرف الأول، وعليه فى هذه الحالة اخطار الطرف الثانى بالتعديلات المشار إليها، ولا تسرى تلك التعديلات على العمليات التى تكون شركة التأمين قد قدم عنها عروضا سارية.
12-سداد العمولات المستحقة للطرف الثانى عن وثائق التأمين وملاحقها التى يتوسط فيها – طبقا لجدول العمولات المرفق بهذا العقد – وذلك فور سداده أقساط التأمين الخاصة بعملائـه وبمــــا لا يتعدى يوم العمل التالى فى حالة السداد النقدى أو تحصيل قيمة الشيك الذى تم بموجبه سداد القسط، ولا يحق لشركة التأمين إيقاف صرف مستحقات الطرف الثانى بسبب تأخير يقل عن 30 يوما فى سداد أى قسط خاص بعملائه أو أى فترة تزيد على ذلك يكون الطرف الأول قد قبلها عند اصدار الوثيقة.
13-وضع الآليات التى تمنع مديريه أو موظفيه من إجراء اتصالات مباشرة مع أى من عملاء الوسيط دون علمه وموافقته كتابة ما لم يكن الأمر متعلقا بطلب العميل إلغاء أو نقل وثائق التأمين التى أصدرتها شركة التأمين ويسرى الحكم المتقدم طوال الشهر التالى لتاريخ انتهاء كل وثيقة فى حالة انهاء العلاقة التعاقدية بين طرفى هذا العقد.
14-تأمين سبل الحماية التى تكفل سرية البيانات والمعلومات التى تخص الطرف الثانى وعملائه التى يكون قد أبلغ بها الطرف الأول من وقت لآخر خلال مدة سريان هذا العقد.
فى المقابل يلزم نموذج العقد الوسيط بـ 8 التزامات تجاه شركة التأمين وهى:
1- مراعاة جميع الأحكام المتعلقة بممارسة نشاط الوساطة التأمينية المنصوص عليها فى قانون الإشراف والرقابة على التأمين، وكذلك جميع القرارات التى تصدر عن الهيئة العامة للرقابة المالية المتعلقة بنشاط وسطاء التأمين.
2- بذل قصارى جهده فى أداء العمل المنوط به بالدقة الواجبة.
3- تحمل جميع المصروفات والنفقات اللازمة لممارسة نشاطه كوسيط تأمينى.
4- تقديم البيانات والمستندات التالية لشركة التأمين:
– أ -رقم وتاريخ قيده بسجل وسطاء التأمين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية مع الالتزام بتجديد هذا القيد طوال مدة سريان التعاقد وموافاة الطرف الأول بما يفيد ذلك.
ب-عنوان المكان الذى يمارس فيه عمله.
ج- عنوان المراسلات الخاصة به وعنوان بريده الالكترونى.
د- أرقام هواتفه الأرضية والمحمولة.
هـ- وسائل الاتصال بمعاونيه لمتابعة الأعمال اليومية معهم مع توضيح اختصاص كل منهم. و- صورة ضوئية من وثيقة تأمين من أخطار المهنة على أن تكون سارية المفعول طوال مدة تنفيذ هذا العقد.
5-مراعاة منتهى حسن النية عند مد الطرف الأول بالبيانات اللازمة لتحديد الخطر المطلوب التأمين عليه وبذل قصارى جهده فى سبيل الحصول على هذه البيانات.
6-المحافظة أثناء سريان هذا العقد وبعد انتهائه على سرية المعلومات والبيانات والتعاملات الخاصة بشركة التأمين التى يكون قد أطلع عليها أثناء عمله، وعدم افشائها بطريق مباشر أو غير مباشر وإلا كان مسئولا عن تعويضها عن جميع الأضرار المادية والأدبية التى قد تصيبها أو تلحق أحد عملائها.
7-استلام الوثائق الخاصة بعملائه إما شخصيا أو عن طريق من يفوضه فى ذلك بموجب تفويض موقع منه مودع لدى الشركة، وعليه المحافظة عليها وعلى الشهادات والايصالات الخاصة بها وعدم تسليم أى منها للعميل قبل تحصيل قيمتها بالكامل، ويكون مسئولا عنها إلى حين توريد أقساطها للشركة فى المدة المحددة وفقا للنظم التى تتبعها، أو ردها إليها خلال ذات المدة بناء على طلب عميله، وفى هذه الحالة تسقط مسئوليته عنها.
8- تحصيل الأقساط عن الوثائق التى توسط فى إصدارها أو تسويقها وتعتبر هذه المبالغ أمانة فى ذمته وعليه توريدها لخزينة الشركة فى ذات يوم التحصيل أو اليوم التالى له على الأكثر وإلا اعتبر مبددا لها ومسئولاً عما يصيب الشركة من أضرار، ما لم يكن التأخير فى التوريد راجعا لعذر تقبله شركة التأمين.
