برامج جديدة تستهدف الأفراد والأسر الصغيرة خلال شهور
عدد عملاء شركات التأمين والرعاية معا لا يتجاوز المليون
المؤسسات الخاصة تستحوذ على 70% من التكلفة العلاجية فى مصر
القائمة السوداء جرس انذار لتحقيق مصالح السوق
تستهدف شركة مصر لتأمينات الممتلكات «مصر للتأمين» تحصيل 500 مليون جنيه أقساطا طبية بنهاية العام المالى المقبل 2015- 2016. وحققت الشركة 370 مليون جنيه خلال 11 شهراً من العام المالى الحالى، وتستهدف 400 مليون بنهايته، بنمو 10% عن العام المالى الماضى.
قال سامح فيليب رئيس قطاع تأمينات العلاج الطبى بالشركة لـ”البورصة” إن عدد عملاء الشركة يتراوح حاليا بين 300 ألف و400 ألف من المستفيدين من البرامج العلاجية التى تقدمها عبر شبكة مقدمى الخدمة يتراوح عدد أعضائها بين 800 و1000، موزعين بجميع محافظات الجمهورية من مستشفيات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة.
أوضح أن الشركة تستهدف زيادة عدد العملاء بالتوسع فى توفير الخدمات لعملائها المتعاقدين معها للحصول على تغطيات بالفروع التأمينية الأخرى كالحريق والسطو، إضافة للوصول لشرائح جديدة من الطبقات متوسطة الدخل. تستحوذ مصر للممتلكات على حصة سوقية بلغت 53.3% بنهاية العام المالى الماضى، بأقساط مباشرة تتجاوز أربعة مليارات جنيه، من إجمالى الأقساط المباشرة البالغة 7.6 مليار جنيه تقريبًا وفقا للتقرير السنوى للهيئة العامة للرقابة المالية.
قال إن “مصر للممتلكات” تدرس حاليا التوسع بتغطياتها عبر طرح حزمة من البرامج الطبية للأفراد والأسر والمجموعات الصغيرة التى تتراوح بين 20 و30 فرداً بالمؤسسات الصناعية والتجارية المتوسطة وبحد أقصى للتغطية يتراوح بين 100 و150 ألف سنوياً.
أوضح أن دراسة تأسيس شركة متخصصة للتأمين الطبى تابعة لشركة مصر للممتلكات لايزال قيد الدراسة والتطوير وفقاً لمستجدات السوق، راهناً تأسيس الشركة الجديدة بوصول الشركة لحجم أقساط طبية تصل لنصف مليار جنيه وهو ما تسعى الشركة لتحقيقه وفقاً للخطة المستهدفة للعام المالى المقبل _ على حد قوله.
أوضح أن البرامج الجديدة تأتى استجابة لرغبة بعض عملاء الشركة فى الحصول على تغطيات فردية أو لأعداد محدودة فيما تستهدف الشركة نحو 5000 عميل خلال السنوات الأربع الأولى لطرح تلك البرامج بالسوق بعد موافقة الهيئة عليها بمتوسط 500 عميل سنويا _ وفقا لفيليب.
على جانب آخر قال إن سوق التامين الطبى فى مصر لا يزال ناشئا رغم أن الشركات تمارس فرع الطبى منذ سنوات بعيدة ومنها مصر للتأمين على سبل المثال والتى تمارس النشاط منذ نحو 30 عاما، وارتفعت أقساط الفرع بها من 50 مليون إلى ما يقارب 400 مليون العام الجارى خلال سنوات معدودة. أوضح ان الوعى بأهمية التأمين الطبى لم يشهد طفرة سوى فى السنوات الأخيرة بعد حسم المنافسة لصالحه مع التأمين الطبى الحكومى، حيث تشير الدرسات ان 70% من الإنفاق الطبى فى مصر يصرف خارج المؤسسات العلاجية المملوكة للدولة.
أشار إلى أن التأمين الطبى الذى تقدمه شركات التأمين ليس بديلاً للتأمين الطبى الحكومى لكنه مكملا له من خلال الخدمات الطبية الإضافية التى يقدمها للعملاء كشف فيليب لـ”البورصة” أن الحكومة تدرس حاليا بديلين لتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين اولها قانون التأمين الصحى الشامل، ثانيهما مشروع يقوم على دراسة تجارب الدول الأجنبية فى تجربة التأمين الطبى منها فرنسا وألمانيا وكندا التى يتواجد بها انجح المنظومات الطبية على مستوى العالم.
قال إن الدراسة تستهدف تمصير للمشروع الكندى بما يتوافق مع التركيبة السكانية لمصر وطبيعة الأمراض المنتشرة بها خاصة مع ارتفاع نسبة بعض الأمراض المزمنة ومنها الإلتهاب الكبدى الوبائى والقلب والضعط وغيرها، ووفقا لرئيس قطاع الطبى بالشركة يتولى دراسة المشروع حاليا عدد من الجهات تضم وزارة الصحة وبعض البنوك وشركات التأمين والجانب الكندى فيما ستتولى القوات المسلحة بناء المستشفيات وتسهم المملكة العربية السعودية فى تمويل المشروع حال الموافقة على تنفيذه. أوضح أن مساهمة قطاع التأمين فى المشروع سوف تكون ممثلة فى الشركة القابضة للتأمين فيما تستهدف الدراسة أن يكون لجميع شركات القطاع حصة من الخدمات الطبية المطروحة.
قال إن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد الإعلان عن المشروع الذى سيتم عرضه على رئيس الجمهورية بعد الانتهاء منه تمهيدا للمفاضلة بينه وبين مشروع التأمين الصحى.
قال إن فلسفة تطبيق التجربة الكندية تقوم على توفير العلاج الطبى لكل مواطن مقيم فى مصر سواء مصرى الجنسية او يحمل أى جنسية أجنبية من خلال إلغاء التعامل النقدى وإدارة المنظومة الكترونيا بحيث يحمل كل مواطن كوداً طبياً يحصل بموجبه على الخدمة الطبية وتسدد شركات التأمين تكلفة الخدمة نيابة عنه. أشار إلى أن تمصير المنظومة الكندية سوف يتم تدريجياً بالتوازى مع توفير البنية الطبية وفى مقدمتها تأسيس مستشفيات جديدة خاصة فى المناطق التى تفتقد لمؤسسات صحية بمناطق سيناء ومدن القناة على سبيل المثال، موضحا أنه حال اقرار تنفيذ المشروع سوف يتم تطبيق على المحافظات بصورة تدريجية وفقا لتوفير البينة اللازمة لتطبيقه.
قال إن هناك فرصاً كبيرة لنمو نشاط التأمين الطبى بشركات التأمين وشركات الرعاية الصحية والتى لا تتعدى حاليا مليون عميل فقط. أشار إلى أن ما يدعم فرص شركات التأمين فى الحصول على حصة اكبر من كعكة التأمين الطبى هو ارتفاع عدد الموظفين التابعين للقطاع الحكومى إلى نحو 6 ملايين موظف بخلاف أسرهم إضافة إلى موظفى القطاع الخاص وهو ما يؤكد أن الفرصة متاحة خاصة بالتأمينات الجماعية.
اعتبر أن نجاح شركات التأمين المتخصصة فى التأمين الطبى مثل “بوبا” و”ميت لايف اليكو” يرجع إلى تقديمها الخدمة بطريقة متميزة واستهدافها شريحة خاصة من عملاء الفردى.
عول نجاح شركات التأمين عامة بقياس رضا العملاء فى الخدمة المقدمة لهم بطافة الفروع التأمينية موضحاً أن انخفاض درجة رضا بعض العملاء قد تعود إلى عدم إلمام العميل بشروط الوثيقة واستثناءاتها إضافة لنسب التحمل المفروضة عليه فى بعض الحالات.
أوضح أن هناك بعض المشكلات التى تواجه تسعير الوثائق الطبية وهى ارتفاع اسعار الأدوية والمستلزمات الطبية سنويا بنسبة تتراوح بين 10% و15% وهو ما يفسر لجوء شركات التأمين لرفع القسط لتعويض الزيادة فى تكلفة الخدمة. أشار إلى ان التأمين الطبى يواجه مشكلتين رئيسيتين فى مصر تتمثلان فى انخفاض القدرة المادية على الانفاق الصحى فى مصر إضافة إلى ان انخفاض الوعى بأهمية التأمين الطبى وجميع الفروع التأمينية عموما فيما عدا بعض التأمينات الإجبارية مثل وثيقة السيارات الاجبارى ووثائق المسئولية المهنية.
استبعد اعتماد شركات التأمين على التوسع بتغطيات الطبى وفقا لقاعدة الأعداد الكبيرة التى تقوم على خفض القسط مقابل جذب شريحة اكبر من العملاء حيث يتم تفصيل التغطيات التأمينية بالوثيقة وفقا لرغبة العميل على حد قوله بخلاف التغطيات الثابتة لبعض الوثائق النمطية. توقع أن تسهم التعديلات التشريعية الأخيرة التى ألحقتها الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديلات اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1981 فى تنظيم قطاع التأمين الطبى فى مصر، معتبرا ان قيام بعض شركات الرعاية بالدور الذى تلعبه شركات التأمين بإصدار الوثائق وتحمل الخطر مع عدم توفر الملاءة المالية التى تمكنها من تسوية التعويضات هو السبب الرئيسى فى المنافسة غير المرغوبة بين الطرفين.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أقرت مؤخرا بعض التعديلات فيما يخص تقنين نشاط التأمين الطبى، وحددت 15 مليون جنيه كحد أدنى لرأس المال المدفوع لشركات التأمين الطبى، على أن يسدد 50% بواقع 7.5 مليون جنيه عند التأسيس، وتستكمل الشركة رأسمالها المدفوع خلال خمس سنوات، وأن يكون رأسمال شركات إدارة الرعاية الطبية 4 ملايين جنيه يسدد نصفها عند التأسيس ويستكمل خلال خمس سنوات، ومنح مهلة عام لتوفيق أوضاع الشركات. أشار إلى أن قصر دور شركات الرعاية على ادارة البرامج الطبية لصالح شركات التأمين وشبكات الخدمة الطبية المتعاقدة معها يحقق مصلحة العميل فى الحصول على خدمة متميزة حيث تركز الشركة فى تقديم الخدمة بأفضل الوسائل حفاظا على العميل.
اشار إلى ان أبرز ما يواجه مكتتبى وثائق الطبى هو افتقادهم لمعلومات كافية توضح معدل الخسائر وفقا لنوعية الخدمة وعدد المستفيدين منها، موضحا ان السوق يعانى بصفة عامة من غياب البيانات المنظمة والإحصائيات السليمة التى تمكن المكتتب من التسعير بشكل جيد.
قال إن وجود ما يعرف بـالقائمة السوداء «black list» لايزال مطلباً ضروريا للقطاع ليكون بمثابة جرس انذار للشركات التى تفتقد المعلومات الكافية عن العملاء الجدد خاصة أن البعض منهم يرفض زيادة القسط لدى الشركة المتاقد معها حال تحقيقه لخسارة عالية ويتعاقد مع شركة جديدة قال ان القائمة سوف تحقق مصالح جميع الشركات بصفة عامة للتقليل من حجم الخسائر المحققة بالفرع.
