سجلت مصر أعلى مستويات لشراء القمح محليا على الإطلاق بما يعادل 5 مليون طن حتى الآن هذا الموسم، مما يشير إلى تفاقم مشكلة التهريب نتيجة ارتفاع سعر الشراء الحكومي الذي يتعدى سعر السوق العالمي بحوالي 200 دولار للطن، وفقا لتجار وخبراء.
وتحدد مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، سعر محلي لشراء القمح سنويا، ويكون هذا السعر أعلى من السعر العالمي لتشجيع الفلاحين على زراعته.
ولكن هذا السعر المرتفع أدى على مدار السنوات إلى ظهور التهريب حيث يتم بيع القمح المستورد – من روسيا على الاغلب – إلى الحكومة على انه قمح مصري.
ويقول التجار لوكالة أنباء “رويترز” إن ما يعادل مليون طن من إجمالي الـخمسة ملايين طن المشتراه هذا الموسم قد تكون من القمح المستورد، والأطنان المتبقية قد تكون من القمح المصري المخزن من موسم عام 2014.
وقال خبير قمح مصر كبير عمل بشكل وثيق مع الحكومة لـ “رويترز” بشرط الحفاظ على سرية هويته إنه عندما يكون الفرق كبير بين سعر القمح الحكومي والمستورد يكون من المغري لبعض التجار أن يبيعوا القمح المستورد على أنه محلي للحكومة.
وما يزيد الطين بله ان وزارة التموين رفعت مستوى الشراء المستهدف يوم الخميس الماضي إلى 5.3 مليون طن من المستوى المعلن سابقا عند 3.7 مليون طن.
ويقوم التجار المحللين بالاتفاق مع الفلاحين قبل موسم الحصاد على شراء محاصيلهم بسعر أقل مما أعلنته الحكومة، ثم يبيعونه عندما تبدا الحكومة بالشراء مضيفين إليه بعد القمح المستورد لزيادة الربح.
وقال هذا الخبير إن هؤلاء التجار يقنعون الفلاحين إن هذا الفرق في السعر يستخدم في تكاليف النقل ولأن نوعية قمحهم أقل جودة من المطلوب، ثم يخلطون القمح المصري مع المستورد بسهولة عند التعبئة.
وقال تاجر أوروبي إن القمح لم يكن أبدا بهذا التوافر في هذا الوقت من العام، ولم يكن فرق السعر بين ما تدفعه الحكومة للمحصول المحلي والسعر العالمي مرتفعا بهذا القدر.
وترفض وزارة التموين ادعاءات التهريب، وتصر على أن القمح يتم فحصه بعناية.
