عرض وزير الاستثمار الدكتور أشرف سالمان عددا من التعديلات المقترح إدخالها على أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 17 لسنة 2015، حيث تضمن هذا القرار بقانون تعديل بعض المواد الخاصة بالمناطق الحرة بناء على رغبة وزارتي المالية والتجارة والصناعة، للحفاظ على المشروعات القائمة بنظام المناطق الحرة الخاصة والعاملين بها، حيث تضمنت التعديلات قواعد الترخيص بإقامة تلك المناطق.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الإقتصادية اليوم برئاسة المهندس، إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء كل من التخطيط، والتموين، والتعاون الدولي، والاستثمار.
وبحسب وكالة انباء الشرق الاوسط, تضمنت التعديلات التي عرضها وزير الاستثمار، الضوابط الخاصة بإقامة مشروعات داخل نطاق المناطق الحرة، وكذا قواعد الاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات لتلك المناطق، وأساليب التصرف في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إذا كان التصرف بغرض الاستثمار للشركات والمنشآت الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
كما عرض وزير الاستثمار مشروع اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، مشيراً إلى أنه تمت دعوة كل جهات الولاية على الأراضي، للمشاركة في إعداد اللائحة، والاتفاق بشأنها، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون يتم دراستها بالتوازي، في هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وكذا بقسم التشريع بمجلس الدولة، وهي معروضة على الوزراء لمناقشتها.
