%58 راضون عن الحكومة و83% يرون عدم وجود تنسيق بين الوزراء قبل اتخاذ القرارات المهمة
%81.5 يرفضون فرض ضرائب فى الموازنة الجديدة.. و52% يتوقعون فرضها
%65 من المشاركين راضون عن إدارة البنك المركزى لملف سعر الصرف
كشف مسح لمجموعة من قادة الأعمال ورؤساء الشركات قامت به «البورصة» حول تقييم السياسات الحكومية الحالية عن وجود انقسامات بشأن تلك السياسات.
وقال 58% من المشاركين فى مسح «البورصة» إنهم راضون عن السياسات الحكومية فى الوقت الحالى، بينما رفضها 42 منهم.
وقال 83% منهم إنهم يعتقدون أن أعضاء الحكومة لا ينسقون جيداً فيما بينهم بشأن القرارات المهمة قبل إصدارها. تأتى هذه النتيجة بعد أسابيع على تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية التى أثارت جدلاً وانقسامات داخل الحكومة نفسها وأيد تأجيلها عدد من الوزراء فى مواجهة وزير المالية الذى فرضها بداية العام المالى الحالى.
كما تعيش المجموعة الاقتصادية فى مجلس الوزراء على وقع انقسامات حادة، فيما يتعلق بالسيطرة على العجز الكبير فى مشروع الموازنة والبالغ 14.5% وفقاً لمصادر «البورصة».
وكشف المسح عن انقسام فى مجتمع الأعمال تجاه الاستمرار فى خطة هيكلة دعم الطاقة التى أعلنتها الحكومة منتصف العام الماضى، ويستغرق تنفيذها 5 سنوات.
وقال 52% من المشاركين إنهم يؤيدون استمرار خطة هيكلة دعم الطاقة ورفع أسعار المنتجات البترولية فى العام المالى الجديد الذى سيبدأ خلال أسابيع، مقابل 48% قالوا إنهم يعارضون ذلك. وتقضى الخطة برفع أسعار بيع المنتجات البترولية لجميع أنواع الاستخدام سنوياً على مدار 5 سنوات مالية بدأت مطلع العام المالى الحالى للتخلص نهائياً من هذا الدعم الذى يقول محللون، إنه يمثل عبئاً على الموازنة العامة للدولة.
وقال وزير التخطيط أشرف العربى السبت الماضى، إن الحكومة لا تناقش حالياً أى خطط لتحريك أسعار المنتجات البترولية وبدلاً من ذلك تعمل على الانتهاء من خطة أخرى لتوزيع بطاقات الوقود الذكية لأصحاب السيارات لخلق قاعدة بيانات عن المستهلكين وبدون تحديد كميات.
ورفضت الغالبية العظمى ممن شارك فى المسح فرض أى ضرائب جديدة مع بداية العام المالى الجديد لتمويل عجز الموازنة، وقال 81.5% إنهم لا يؤيدون هذا الإجراء، وبالرغم من رفضهم فرض ضرائب جديدة توقع أكثر من نصف المشاركين أن تقدم الحكومة على هذا الإجراء لتمويل عجز موازنة العام المالى الجديد. شارك فى المسح 65 من رؤساء وقادة الشركات فى قطاعات مختلفة، وتنتمى غالبية الشركات إلى القطاع الخاص.
وقال 66% منهم إنهم راضون عن السياسة النقدية الحالية للبنك المركزى، كما أن 56% منهم راضون عن إدارته لملف أسعار الصرف خلال الفترة الماضية، بالرغم من الانتقادات التى باتت تتكرر فى وسائل الإعلام مؤخراً تجاه هذا الملف على وجه التحديد.
كان البنك المركزى قد أعلن عن إجراءات قبل 3 شهور قضت على تعدد سعر صرف الدولار فى السوق المحلى والتفاوت الكبير فى الأسعار بين السوقين الرسمى وغير الرسمى. وتعرضت تلك الإجراءات للانتقادات بسبب فرضها قيود على تمويل عمليات الاستيراد وظهور بوادر نقص فى بعض السلع.
