قال ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أنه من المتوقع أن تتخطى نسبة النمو الاقتصادى 4% خلال العام الجارى، وتأمل الحكومة فى مزيد من النمو، وتحرص على استقرار ونمو سوق المال والبورصة المصرية، وقد واجهت مشكلات السوق مواجهة حقيقية، حيث أن البورصة ليست صالة للقمار كما يتوهم المخطئين.
أضاف خلال مؤتمر البورصة الثانى للاستثمار، أن معدلات البطالة انخفضت إلى 12.8% والوضع الحقيقى يعكس نسبة أقل من ذلك نظرا لوجود قطاع غير رسمى كبير داخل الاقتصاد المصرى ويحتوى على عمالة كبيرة غير معدودة، وستنخفض معدلات البطالة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة فى ظل المشروعات المزمع تنفيذها.
وأوضح أن عودة الطروحات الكبرى بالبورصة المصرية خلال الفترة الراهنة تعتبر علامة من علامات التفاؤل وتحسن الوضع الاقتصادى سواء داخل أول خارج سوق المال المصرى، فى ظل اقتحام الحكومة لحل معظم المشاكل الشائكة المعوقة لمناخ الاستثمار والتنمية، بينما يستمر الاصلاح الاقتصادى على الوجه المستهدف.
وقال أنه مع اقتراب اعداد الموازنة سوف تتجه الحكومة الى فك التشابك بين الهيئات وتطبيق العدارة الاجتماعية وتقليص العجز، ورغم صعوبة التحديات إلا أن الحكومة تواجهها بشكل جدى.
وأوضح أن الحكومة استغرقت وقت كبير فى اعداد اللوائح التنفيذية للقوانين نظرا لاهميتها وحساسيتها فى تلك المرحلة والتى يجب أن تخرج بشكل غير قابل للخطأ، مضيفا أن التطورات الاقتصادية التى تمت خلال العام الماضى غير مرضية ولايتوقف طموح الحكومة عند إعادة المؤشرات الاقتصادية إلى سابق عهدها ولكن مضاعفة تحسن تلك المؤشرات وزيادة مؤشرات الرضاء والسعادة عند المواطن تعتبر من أولويات وأهداف الحكومة خلال الفترة.
وشدد على اتجاه الحكومة فى الفترة الاخيرة نحو الاهتمام بالقطاع الخاص وسوف تصدر اللائحة التنفيذية لقانو الاستثمار خلال 10 ايام وذلك بعد مراجعتها، وسوف تشهد تفعيل الشباك الواحد وتخصيص الاراضى بشكل ميسر وآمن وعادل، ويتم تخصيصها بالأمر المباشر فى بعض المشروعات.
أضاف أنه لايجب إغفال دور شركات القطاع العام بالإسهام فى تحقيق الأهداف الاجتماعية للمجتمع ولن يكون هناك أى معاملة تفضيلية للقطاع العام على القطاع الخاص ولكن سيتم خلق مناخ استثمارى عادل يوفر الفرص لكل الاطراف، وجارى انشاء صندوق سيادى للاستفادة من الطاقات الحكومية المعطلة.
كشف أن استغلال البورصة فى دعم شركات القطاع العام لم يعد مجرد أمانى ولكنها خطوات حقيقية، ولاتهدف الحكومة إلى بيع أى شركة من شركاتها ولكن سوف تستفيد من التمويلات المتاحة وعمليات اعادة الهيكلة والرقابة والحكومة، وقد شهدت التجارب بأن قيد الشركات الحكومية ساهمت فى تنمية مشروعات تلك الشركات وبلغ ايراد تلك الشركات سابقا نحو 450 مليون جنيه وبلغ العام الحالى نحو 1.6 مليار جنيه عن نفس الفترة، ولكن هذا العائد بالنسبة لرؤوس الأموال غير مرضى ولكنها خطوات على طريق التفاؤل لتحقيق الاهداف المنشودة.
وقال أن البورصة دائما كانت سابقة للتطور والنمو وتنمو باستراتيجية واضحة ومحددة ولا يهدف الى مصالح ضيقة وحجم التمويل الذى يتم اتاحته للشركات ليس للمستثمرين فقط ولكن يستفيد منه المجتمع باكمله والبورصة تساهم فى دعم كافة المواطنين بشكل غير مباشر والتجربة جديرة بالدارسة.
وأعرب عن سعادته بأن البورصة لاتقصر تمويلها على الشركات العملاقة فقط، حيث أن تجربة بورصة النيل تعد خطوة جيدة للغاية فى دعم المشروعات الصغيرة، مضيفا أن بورصة النيل قد أسهمت فى الدعم الفنى والاستراتيجى لتلك الشركات لخلق كيانات قادرة على المنافسة وخلق مزيد من فرص العمل وتسمح بورصة النيل للمجتمع ككل فى تمويل تلك الشركات لخلق آلية تسمح للمجتمع ككل للمشاركة والاستفادة من روافد الاستثمار والتمويل.
وقال أن تواجد الحكومة وإعلانها عن دعم الاسواق المالية وغير المالية دليل على مرونة الحكومة وتوجهها نحو تعديل استراتيجياتها إذا تطلب الأمر، داعيا كافة الشركات الحكومية وغير الحكومية للقيد بالبورصة، مؤكدا أن البورصة ليست ساحة للمقامرة ويجب تعديل الصورة فى إذهان المخطئين.
