قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن عجز الموازنة كان قد بلغ نحو 16% بدون مساعدات الدول الصديقة، بينما سينخفض خلال العام الجارى لنحو 10.5% فى ظل انخفاض المساعدات، كما انخفضت معدلات البطالة والتضخم بشكل ملحوظ، ومؤخرا قامت الحكومة بإرجاء ضرائب الأرباح الرأسمالية لتنشيط السوق، ولم تتجه الحكومة إلى إلغاء الدمغة حتى لايصح السوق المصرى رابع أغلى سوق من حيث تكاليف الاستثمار حول العالم.
أَضاف خلال مؤتمر البورصة الثانى للاستثمار، أن البورصة ما زالت لاتعكس الوضع الاقتصادى بشكل كبير ولكنها تعبر عن شريحة كبيرة من المستثمرين، مضيفا أن المؤسسات العالمية بدأت تنظر إلى برامج الاصلاح الاقتصاد بشكل جدى واتجهت لرفع مؤشرات التصنيف الائتمانى لمصر، متوقعا مزيد من التحسن.
أوضح أن العام الماضى شهد الكثير من التطورات من فتح ملفات الدعم وقطاع الاعمال العام والاذاعة والتلفزيون وبدأت الحكومة فى برامج واستراتيجيات الحلول، فضلا عن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، وقد استطاعت خلاله بنوك الاستثمار تقديم نموذج جيد لجذب المستثمرين والترويج للمشروعات الحكومية لأول مرة، كما تم اطلاق بعض المشروعات الكبرى واعداد مجموعة من القوانين.
أوضح أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بالتركيز فى قضية الطاقة واستطاعت الوصول إلى حلول عاجلة لطمأنة المستثمرين حيث سيتم إضافة الف ميجا اضافية خلال اغسطس المقبل والعام المقبل 10 الاف ميجا وبعدها 15 الف ميجا، وبدأت الحكومة فى اجتذاب الشركات الصغيرة فى انتاج الكهرباء وتم تسهيل الطريق امام تلك الشركات للقيد فى البورصة.
وكشف عن اقتراب اصدار قانون الضمانات المنقولة وسوف تحدد لائحة قانون الاستثمار كيفية تخصيص الاراضى، وذلك بمشاورة كافة الاطراف ليتم إصدارها خلال فترة وجيزة، ومن الواضح أن العام الماضى قد سارت الحكومة بشكل سريع بينما العام الجارى والمقبل يجب أن تسير الحكومة بالتوازى مع كافة الاطراف.
