قال الدكتور أحمد أمين، مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحري والنهري، إن هناك توجه عام في الحكومة للتوجه إلى القطاع الخاص وزيادة دوره في قطاع النقل البحري المصري “ولكن مع ضمان حقوقنا”، وفقا لأمين.
وأضاف أن الحكومة تريد تحقيق نسب جيدة من أرباح المشروعات الكبرى في مجال النقل البحري ولكن لن تشغل أي مشروعات فهذه وظيفة القطاع الخاص، فالدولة دورها هو المراقبة وتسهيل الإجراءات وليس تشغيل الخدمات.
وذكر أمين أن الحكومة وجدت انعدام توازن في عقود مشروعات الموانئ التي تمت في عهد حكومات سابقة، وتسعى وزارة النقل حاليا لتعديل تلك العقود ومراعاة العقود المستقبلية.
