قال خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك مجموعة من الشروط لتحقيق معدلات النمو والتنمية الاقتصادية، ويأتى على رأس تلك الشروط نسبة معدلات الاستثمار، والمعدلات الحالية ليست كافية لتحقيق النمو المطلوب ولابد من تعزيز استثمارات الحكومة باستثمارات القطاع الخاص ولابد من استغلال الكيانات الاقتصادية المملوكة للدولة فى تعزيز الاستثمارات.
وأضاف خلال مؤتمر البورصة الثانى للاستثمار، إنه من التحديات الاساسية تحويل القطاع غير الرسمى إلى قطاع رسمى.
وكشف أنه بعد زيارته الاخيرة للبورصة، قد تكرر طرح جزء من الشركة القابضة للصناعات الغذائية نظرا لكونها ذات ملائة مالية وقوية وشركة رابحة وتضم داخلها شركات غير رابحة سوف تستفيد من عملية قيد الشركة الأم اذ تعجز منفردة عن القيد نظرا لخسائرها، وذلك بعد دراسات محددة ودقيقة.
أوضح أن قيد الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف يدعم البورصة فضلا عن خلق قدر من الشفافية والحوكمة والرقابة المالية لرفع كفاءة الاداء، كما أن الشركة القابضة لها تدفقات مالية مضمونة ولها بيانات تاريخية محددة لم تتغير على مدى السنوات السابقة، كما أن لديها أصول مادية ثابتة غير مستغلة وتحتاج إلى تمويلات لإعادة إحياءها وسيأتى التمويل من خلال وسوق الأوراق المالية، ومن خلال القابضة سيتم تمويل الشركات التابعة أيضا.
وأضاف حنفى أن الخطة الاستثمارية للشركات التابعة ستكون دقيقة وتفصيلية والمستثمر سوف يساهم فى الشركة القابضة المضمونة ماليا، مضيفا أن تكرار ذلك الأمر فى قطاعات ومجالات آخرى سوف يتم تمويل معظم المشروعات الحكومية بشكل ميسر، فضلا عن جذب الأموال المكتنزة بعيدا عن القطاع المصرفى حيث أن هناك جزء من رؤوس الاموال يفضل المساهمات ولا يفضل التعامل مع الجهاز المصرفى، ولاينمو الاقتصاد القومى بدون إحياء أصول الدولة الراكدة غير المنتجة.
وقال حنفى أن مشروع المركز اللوجيستى للغلال والحبوب، يحوى عدد من المشروعات الكثيرة والذى تم الترويج له داخل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، وسوف يساهم فى حل قدر كبير من الاختناقات، فضلا عن مشروع كبير كمدينة للتسوق داخل منطقة قناة السويس وجارى دراسة المشروع فى الوقت الحالى، ويتطلب الأمر مشاركة كبيرة من كافة الاطراف.
وكشف عن اجتماعه اليوم عقب مؤتمر البورصة، لمناقشة انشاء 5 مناطق لوجيستية لنقل البضائع بشكل يراعى تقليل التكاليف وسلامة السلع وسرعة النقل الآمن، ويحتوى الاسطول مبدئيا نحو 2000 قاطرة كبيرة تدار بشكل مركزى فى عمليات التحميل والتنقل وغيرها، فضلا عن استحداث نظام شون مغلق بغرف تحكم مركزية مربوطا بالمركز اللوجيستى فى دمياط وبمناطق تجارية ولوجيستية اخرى وخطوط من النقل البرى والبحرى.
