البنوك تفاضل بين ترتيب قروض مشتركة للقطاع وتدشين شركات لوجيستية
أبدت البنوك العاملة بالسوق المصرى ترحيباً بتمويل مشروعات النقل فى ضوء وضوح دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها.
وأكد المصرفيون أن ارتفاع معدلات الربحية والعوائد التى تحققها البنوك من وراء تمويل هذا القطاع محفزاً قوياً لأن تفاضل البنوك بين تدشين شركات خاصة بها لتمويل هذه المشروعات العملاقة «اللوجيستية» وبين ترتيب قروض مشتركة من خلال التحالفات البنكية، وفى المقابل أوضح المصرفيون أن ارتفاع المخاطر وضعف القاعدة الرأسمالية للبنوك وراء الأحجام عن تمويل مشروعات النقل بجميع أنواعها.
أوضحوا أن التغلب على أزمات التمويل لن يأتى من خلال البنوك وحدها، ولكن من خلال منظومة متكاملة تدعم فيها البنوك جزءاً من التمويل، والجزء الأكبر يكون من جانب الحكومة بالإضافة لرجال الأعمال أصحاب الصلة بهذه المشروعات.
قال سعيد زكى عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، إن تمويل قطاع النقل من موانئ وأرصفة ومحطات وأساطيل يحتاج لدراسة جدوى تتناسب مع حجم السوق المصرى ومتطلباته ثم مواءمتها للمعايير العالمية، وهذا يتطلب إلمام بالمنظومة اللوجيستية،
ووقعت وزارة النقل خلال العامين الماضيين اتفاقية مع البنك الأهلى المصرى لإنشاء صندوق لتمويل مشروعات النقل فى مختلف القطاعات وتأسيس صندوق تمويل برأسمال 10 مليارات جنيه لتمويل مشروعات النقل فى مختلف القطاعات، ولم تسفر هذه الاتفاقية عن أى نتائج حتى الوقت الراهن.
أشار زكى إلى أن قطاع النقل يعد من القطاعات المغرية التى تفتح شهية البنوك للتمويل على خلفية العوائد التى يحققها، مشيداً بتمويل البنوك لمشروع القطار المعلق كأحد وسائل النقل الجماعى.
أوضح ان البنوك ستفاضل فى الوقت الراهن بين تدشين شركة متخصصة «لوجيستية» وبين ترتيب تحالفات لقروض مشتركة لفت زكى إلى أن تحقيق جدوى اقتصادية من تمويل قطاع النقل وبنيته التحتية لا يقف عند حدود القطاع المصرفى، وإنما يتجاوزه فى حاجته للتكاتف من قبل الحكومة ورجال الأعمال والخبراء المتخصصين فى جميع الأمور المتعلقة بالمنظومة اللوجيستية ككل ليساهموا بآرائهم فى تحجيم وتجنب خسائر المشروع.
أوضح أن درجات المخاطر فى تمويل المشروعات طويلة الأجل مرتفعة، وهو ما يجعل البنوك تحجم عن التمويل، لاسيما فى قطاع النقل الذى يتطلب تمويلاً لفترات زمنية طويلة.
أفاد أن البنوك تفضل منح القروض قصيرة ومتوسطة الأجل التى تحقق عائداً أفضل وأسرع مقارنة بطويلة الأجل التى تحيط بها المخاطر، خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تعيشها البلاد وتتسم بعدم الاستقرار.
وأشار زكى إلى أنه فى حالة تمويل مشروعات البنية الأساسية وقطاع النقل بشكل خاص، فإن المخاطر تكون غير متوقعة والجدوى الاقتصادية لها لا تتناسب مع حجم الأموال التى تضخها البنوك فى تلك المشاريع الكبرى، مما يستلزم ترتيب قروض مشتركة لانه لا يمكن ان يقوم بنك واحد بتمويل مشروع من مشروعات النقل.
من جانبه قال مختار يوسف الخبير المصرفى ورئيس قطاع مخاطر الائتمان ببنك المصرف المتحد سابقاً، إن البنوك أبدت رغبتها فى تمويل مشروعات النقل الجماعى المقرر طرحها حالياً من جانب وزارتى النقل والإسكان، وذلك ضمن خطة القطاع المصرفى لدعم مؤشرات النمو المستهدفة خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن ضعف التمويل الممنوح من البنوك لصالح مشروعات النقل، يرجع إلى ضعف القاعدة الرأسمالية للبنوك التى تحدد بدورها حجم التمويل الذى يستطيع البنك الواحد منحه لأى مشروع وهو ما يدفع البنوك لتدشين شركات متخصصة أو ترتيب قروض مشتركة.
وأضاف أن ضوابط منح الائتمان تقتضى ألا يمنح أى بنك قروضاً للعميل أو المشروع الواحد أكثر من 20% من قاعدته الرأسمالية، لافتاً إلى أن أغلب البنوك العاملة فى السوق المحلى لا تزال رؤوس أموالها ضعيفة.
أشار إلى أهمية دخول البنوك فى تحالفات لتلبية متطلبات القطاعات المختلفة وعلى رأسها النقل، بالإضافة إلى أهمية الدخول فى تحالفات مع البنوك الإقليمية والعالمية لتوفير ذلك التمويل، خاصة فى ظل تراجع موارد الدولة من العملات الصعبة.
وأشار إلى أنه ينبغى قياس مخاطر التمويل وتوزيع المحافظ الائتمانية على عدد من القطاعات وفقاً لدرجة المخاطر التى تواجه كل قطاع على حدة، وبالتالى فإن القروض الموجهة لقطاع النقل لا تكفى لسد احتياجاته التمويلية من القطاع المصرفى.
وأضاف أن ضمانة وزارة المالية لمشروعات النقل ستخفف الضغوط التمويلية الواقعة على الجهاز المصرفى، باعتبار أنه سيقوم بتمويل تلك المشروعات بطريقة آمنة تجنبه من المخاطرة بأموال المودعين. كان تحالف مصرفى مكون من 9 بنوك أرسل خلال الفترة الماضية عرضاً بقيمة 5.4 مليار جنيه (تعادل نحو 700 مليون دولار) لتمويل المكون المحلى لمشروع القطار المعلق «مونوريل»، الذى يربط بين مدينتى 6 أكتوبر، والشيخ زايد، بالقاهرة والجيزة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.5 مليار دولار.
