يمتلك ميناء دمياط العديد من الأحواض المتخصصة سواء فى نشاط تصدير الغاز أو أنشطة أخرى، إلا أن هناك حوضاً مكوناً من 3 أرصفة تعمل جميعها فى تصدير الغاز للخارج، ولا يستفيد الميناء منها بالقدر الكافى لقلة السفن المتراكية على تلك الأرصفة.
ويرجع انخفاض أعداد السفن لشح الغاز المنتج من الأراضى المصرية، خاصة بعد ثورة 25 من يناير وتوقف الاستكشافات الجديدة نسبياً، الأمر الذى أدى لتوقف بعض الشركات عن التصدير نهائياً كشركة “سيجاس” المتوقفة عن العمل لمدة تزيد على عامين.
وتمتلك شركة “يونيون فينوسا” 80% من مجمع “سيجاس” و20% بالمناصفة بين هيئة البترول وشركة إيجاس وفى عام 2003 حصلت شركة اينى الإيطالية على 50% من أسهم يونيون فينوسا،
ويرى السادات أن مشروعات أرصفة الغاز والموقعة بنظام “B.O.T” لها عيوب، حيث إن الأرصفة تكون ملكاً للشركة صاحبة الامتياز طيلة مدة حق الانتفاع ولا يحق لهيئة الميناء مطالبة الشركة بأكثر مما ورد فى العقد من إيجارات سنوية.
“ولكن الإيجارات ليست كل شئ”.. هكذا قال السادات، وأضاف: “إذا تم تشغيل الأرصفة فى أى أنشطة أخرى فإن ذلك سيؤدى إلى تخفيف عدد السفن المنتظرة خارج الميناء المتراكية بالغاطس الخارجى، ولكن امتياز الـ B.O.T والتزامها التعاقدى يمنع الهيئة من التصرف فى الأرصفة.
تمتلك شركتا «يو جى دي» و«ميثانيكس» بالإضافة إلى شركة «سيجاس» 3 أرصفة تندر فيها حركة السفن، وهناك رسوم تحصل عليها هيئة الميناء نظير السفن الوافدة إلى الأرصفة لا تستفيد منها الهيئة حالياً لندرة السفن.
وقال السادات: «إذا كانت الأرصفة مؤجرة أو مشغلة بمعرفة هيئة الميناء فوقتها يكون لها مطلق الحرية فى الاستغناء عن نشاط تصدير الغاز، وبالتالى إعادة استغلال الأرصفة فى أى أنشطة أخرى، مما سيخفف من أعداد السفن المنتظرة فى الغاطس الخارجى للميناء».
