1.25 مليار جنيه عقود مقاولات توقع خلال 6 أشهر وتنفذ فى 4 سنوات
1.5 مبيعات مستهدفة بنهاية العام الجارى وتسليم 300 وحدة للعملاء
محفظة أراضى الشركة تتطلب 7 سنوات لتطويرها
مكتب عالمى لتحديث المخطط العام والإعلان عنه فى «سيتى سكيب»
السيولة المتوفرة تكفى خطة الشركة وزيادة رأس المال والاقتراض غير وارد
20% ارتفاعاً فى أسعار العقارات خلال 5 أشهر وتوقعات بمزيد من النمو
حققت شركة هايد بارك العقارية، 700 مليون جنيه مبيعات منذ بداية العام الجارى حتى الآن، وتستهدف وصولها إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية 2015 بزيادة 500 مليون جنيه عن 2014، كما تسعى إلى توقيع عقود مقاولات بقيمة 1.25 مليار جنيه خلال 6 أشهر تنفذ على مدار 4 سنوات، وتعيد تخطيط محفظتها من الأراضى لتطويرها خلال 7 سنوات.
قال ماجد صلاح، الرئيس التنفيذى للتطوير لـ«هايد بارك»، إن شركته حققت مبيعات بقيمة 700 مليون جنيه حتى الآن، وتخطط لوصولها إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية 2015 مقارنة بمليار جنيه العام الماضى.
وتستعد الشركة لفتح الحجز فى وحدات أخرى على مراحل خلال العام الجارى لتحقيق المبيعات المستهدفة، مضيفاً أن الشركة حققت خلال الربع الأول من العام الحالى مبيعات بـ500 مليون جنيه مقارنة بـ275 مليون جنيه العام الماضى.
لفت إلى أن الشركة تخطط لتسلم 300 وحدة بنهاية العام الجارى، وسبق أن سلمت 900 وحدة من المشروع، وتستهدف تسلم باقى الوحدات المبيعة على مراحل مع تكثيف الإنشاءات لتعويض التراجع فى التنفيذ الفترة الماضية.
وتخطط الشركة لطرح مناقصات محدودة على عدد من شركات المقاولات لتنفيذ أعمال تصل قيمتها إلى 1.25 مليار جنيه تنفذ خلال 4 سنوات، وأبرمت الشركة عقداً مؤخراً مع إحدى شركات المقاولات لإنشاء 190 وحدة بقيمة 75 مليون جنيه.
قال صلاح إن هيكل الشركة القوى الذى يضم بنكين، وهيئة المجتمعات العمرانية، يسهم فى زيادة ثقة العملاء بالشركة، فكون الدولة شريكاً يضمن حق العملاء، والبنوك تؤمن السيولة وقت الحاجة ما يضمن الالتزام بالتنفيذ فى المواعيد المحددة.
وتتوزع ملكية شركة هايد بارك العقارية بين بنكى التعمير والإسكان والعقارى المصرى والشركة القابضة للاستثمار والتعمير بنسبة 82.22% وتملك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 17.78% من أسهم الشركة بعد عقد تسوية وقع مع شركة دماك الإماراتية.
تابع أن الشركة تعتمد فى تحقيق خطتها من المبيعات العام الجارى على فتح الحجز فى عدد من المراحل الجديدة التى تضم منتجات أكثر حداثة وتتوافق مع احتياجات العملاء والاستفادة من النشاط فى السوق الذى بدأ قبل عدة أشهر فى ظل الاستقرار الاقتصادى والسياسى.
أوضح أن شركته أسندت تحديث المخطط العام لـ3 ملايين متر مربع من محفظة أرض الشركة غير المستغلة إلى أحد أكبر المكاتب العالمية وينتهى خلال شهرين على أن يعلن عنه خلال معرض سيتى سكيب فى سبتمبر المقبل.
أشار إلى أن محفظة أراضى الشركة تكفى نشاطها لمدة 7 سنوات، ما يجعلها لا تخطط فى الوقت الراهن للبحث عن أرض جديدة، وذلك لحين الانتهاء من المخطط العام لمحفظتها وتحديد المراحل المستقبلية وموعد الطروحات والتنفيذ عبر خطة زمنية محددة. وتبلغ محفظة أرض شركة هايد بارك العقارية 6 ملايين متر مربع بمدينة القاهرة الجديدة منها 3 ملايين متر غير مستغلة وتعمل على تطوير 3 ملايين متر منها 400 فدان منفردة والمساحة المتبقية بالشراكة مع شركتى ماونتن فيو والأهلى للتنمية العقارية.
أشار صلاح إلى أن كل الخيارات مفتوحة للحصول على الأرض سواء عبر المنافسة على طروحات وزارة الإسكان أو تخصيص أراض من هيئة المجتمعات باعتبارها شريكاً فى الشركة.
أضاف أن الشركة طورت مولاً تجارياً ضمن المشروع تصل مساحته التأجيرية الإجمالية لـ230 ألف متر مربع، نفذت منها مرحلة أولى بواقع 120 ألف متر مربع، وأنهت الشركة الأعمال الخرسانية لها، وتترقب دخول المرافق الدائمة لتنفيذ الشق الكهروميكانيكى، ومتوقع له مع نهاية العام الجارى، موضحاً تسويق النسبة الأكبر من المول فى وقت سابق.
تابع أن خطة الشركة لمعرض سيتى سكيب لم تحدد بعد نوعية وعدد الوحدات التى ستطرح، ولكنها غالباً ستضم جزءاً من الوحدات ضمن الـ400 فدان التى تعمل عليها الشركة حالياً إلى جانب مرحلة جديدة من الـ3 ملايين متر التى يعاد تخطيطها. لفت إلى أن الشركة تهدف إلى تنوع منتجاتها ضمن المشروع فى ظل تطويره على مساحة كبيرة ليتنوع ما بين الشقق والفيلات بمساحات مختلفة إلى جانب مول تجارى وناد رياضى اجتماعى وبارك يضم أنشطة ترفيهية وثقافية تدر عائداً يوجه للصيانة.
قال الرئيس التنفيذى للتطوير لشركة هايد بارك إن السوق مر بمراحل عدة خلال السنوات السابقة بين الهبوط والارتفاع ونشطت مبيعات الشركات بداية من العام الجارى فى ظل الاستقرار السياسى والاقتصادى والزيادة فى أسعار مواد البناء وتحريك الشركات لأسعارها.
قال إن تعديل «هايد بارك» لأسعار الوحدات المبيعة سابقاً للعملاء غير وارد فى ظل التزام الشركة بالقيمة المحددة فى العقود وتتحمل منفردة الزيادة فى التكلفة، فيما تعدل أسعار المراحل الجديدة وفقاً لمتغيرات السوق والتكلفة.
ذكر أن الشركة تمتلك السيولة الكافية لتنفيذ خطتها الإنشائية خلال السنوات المقبلة التى تأتى من متحصلات الأقساط وحصيلة البيع، ولن تحتاج إلى زيادة رأس المال من الشركاء والبالغ 500 مليون جنيه أو الاقتراض البنكى المرحلة المقبلة. وحصلت الشركة منذ عامين على تمويل بقيمة 1.2 مليار جنيه من تحالف مصرفى يضم بنوك الأهلى المصرى والعقارى المصرى والقاهرة والمصرف المتحد والاستثمار العربى والتنمية الصناعية.
ذكر صلاح أن فكر الشراكة الذى اتبعته الدولة فى المشروعات المطروحة خلال مؤتمر القمة الاقتصادية يعد بداية جديدة للتنمية ويحقق الفائدة من ثروة أراضى الدولة إلى جانب توفير كثير من الوقت الذى تستغرقه أنظمة الطرح الأخرى للأراضى.
أوضح أن دخول شركته فى مشروعات مماثلة وارد، ولكن ليس فى الوقت الراهن لاسيما أن “هايد بارك” من أولى الشركات التى عقدت شراكة مع الدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية التى تساهم بنسبة 18% من أسهم الشركة وتطور مشروعات على مساحة تماثل الموقعة بالقمة الاقتصادية.
أشار إلى أن التواجد العربى فى المشروعات المطروحة يمثل مكسباً للطرفين، فالمستثمرون العرب لديهم قناعة بأن مصر أرض خصبة للاستثمار بما تمتلكه من مقومات بضمها 90 مليون نسمة إلى جانب عدم تسجيل العقارات بالسوق المصرى انخفاضاً سعرياً منذ الخمسينات، إضافة إلى الحاجة الحقيقية للسكن.
تابع أن الدولة فى المقابل تستفيد من تلك الشراكات فى جلب العملة الصعبة وزيادة حركة الاقتصاد، خاصة أن السيولة تضخ فى مشروعات البناء والتشييد والتى بدورها تنعكس على نحو 300 صناعة، إضافة إلى تسريع معدلات التنمية للأراضى، وتسدد الشركات ضرائب توجه إلى تحسين الخدمات العامة.
أشار إلى أن ارتفاع التكلفة وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار ساهم فى زيادة التكلفة الإجمالية للمشروعات ما دفع الشركات لتحريك أسعارها بنسب تراوحت بين 20 و30% منذ بداية العام الجارى. شدد على أن طرح الأراضى بالمزايدة يرفع أسعارها بشكل مبالغ فيه وتصل لمرحلة غير آمنة وهو ما يتسبب فى تعرض المستثمر لصعوبات خلال مراحل التطوير إضافة إلى انعكاس ذلك على أسعار الوحدات التى ترتفع بشكل يفوق إمكانيات العملاء.
