نشر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين والشركاء الإعلاميون، بيانا استقصائيا حول ما وصفه “بكشف الفضيحة الدولية” حول قروض البنك الدولي المسيئة وغير الخاضعة للمسائلة.
وتضمن البيان موادا توضيحية لشرح القضية، مستندا على قصص واقعية لإثيوبيا، وبيرو، وكينيا، مع العديد من تعهدات البنك لكوسوفو، والهند، وهندوراس.
ويرى الاتحاد أن البنك قام بتمويل مشاريع تسببت في تشريد 4ر3 مليون شخص خلال العقد الماضي فضلا عن فشله في حمايتهم، ونشر أدلة على ارتكاب البنك انتهاكات وتجاوزات على نطاق واسع وبارز لحقوق الإنسان، مستشهدا بتقرير منظمة /أوكسفام/ حول وجود إهمال شديد للأطراف الثالثة داخل برامج الإقراض بذراع الإقراض في البنك الدولي، مؤسسة التمويل الدولية.
وتعد منظمة /أوكسفام/ هي إحدى أكبر المنظمات الدولية المستقلة في مجالي الإغاثة والتنمية تأسست عام 1942 ومقرها بريطانيا، بينما تعد مؤسسة التمويل الدولية أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي وأكبر مؤسسة إنمائية عالمية تعنى بالتعامل مع القطاع الخاص بالبلدان النامية.
وذكر تقرير أوكسفام, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, أن اتحاد الصحفيين الاستقصائيين عرض المعاناة الإنسانية الهائلة في جميع أنحاء العالم، وما يرتبط منها بتمويلات البنك الدولي، وكنتيجة لذلك ينبغي أن يتنبه البنك أخيرا ويتيقظ لما وصل إليه من واقع مخفق ينذر بفشل محقق.
وقال إن “هذه الحالات هي أعراض لمرض أساسي في إيديولوجية البنك وإجراءاته، وقد تمزقت مجتمعات بأكملها بصرف النظر عن العنف والطرد والفرار من أراضيهم ومزارعهم التي يعتمدون عليها لإطعام أسرهم، دون أن يحصلوا على تعويض مناسب من البنك”.
وتتفق أوكسفام مع ما يراه اتحاد الصحفيين بأن البنك الدولي ومؤسسة التمويل على وجه الخصوص يفشلان في بعض الأحيان في تقديم الدعم والمساعدة إلى الفئات الأكثر فقرا وتهميشا، وبدلا من أن يجني الفقراء ثمار مبادرات التنمية التي هم في أمس الحاجة إليها في جميع أنحاء العالم، ففي الواقع تجبرهم مشاريعها الممولة من البنك رأسا على ترك أراضيهم والخروج من بيوتهم ليتحولوا من فقراء إلى فقراء مشردين.
