حنفى: سنعيد فكرة طرح «القابضة الغذائية» مجدداً للحصول على التمويل
قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هيئة التأمينات والمعاشات تستثمر %2 من أموال المعاشات لديها فى البورصة.
أضافت أمام المؤتمر الثانى للبورصة أمس أن الهيئة تحصلت على عائد يمثل ضعف العائد الناتج من القنوات الاستثمارية الأخرى.
وقالت خلال مؤتمر البورصة الثانى للاستثمار، إن صناديق التأمينات والمعاشات مستثمر طويل الأجل فى البورصة ولا تقوم بدور المضارب مطلقا، وقد بلغت الاموال المتاحة للاستثمار نحو 100 مليار جنيه ونحو 500 مليار تتواجد فى صورة تشابكات مالية مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى وصناديق التأمينات، وخلال الاسبوع الماضى تم التوافق حول خطوات جيدة لفك تلك التشابكات لاتاحة سيولة جيدة لاستثمارها فى القنوات الاستثمارية المختلفة.
أضافت أن %57 من أموال التأمينات الأمريكية فى البورصات وفى الصين %25 والبحرين %15 والسعودية %13 من أموال الصناديق والمعاشات مستثمرة فى البورصة.
وقالت والى إن استثمارات المعاشات فى البورصة حققت عائداً بلغ %16 فى 2010 وفى 2014 بلغ العائد %20 وفى خلال التسعة أشهر الماضية بلغ العائد نحو %16 رغم توترات السوق بسبب أزمة الضريبة وتقوم شركات ادارة الاصول بإدارة تلك الاستثمارات.
أوضحت أنه تم إنشاء لجنة من الخبراء المتطوعين لوضع استراتيجية عامة لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات لتحديد نسبة الاستثمار فى كل قطاع وتقدم تلك الاستراتيجية لمجلس ادارة الهيئة العامة للتأمينات، وتساعد اللجنة على دراسة العروض الخاصة بالاستثمار ولن تستثمر اموال المعاشات إلا فى العوائد المضمونة والمحافظ المتنوعة.
وكشفت عن تركز استثمارات التأمينات والمعاشات فى قطاعات البناء والكيماويات والاتصالات والقطاعات المالية، بينما هناك قطاعات أخرى واعدة يجب أن تتجه إليها تلك الأموال.
قال خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه بعد زيارته الإخيرة للبورصة، قد تتكرر فكرة طرح جزء من الشركة القابضة للصناعات الغذائية نظراً لكونها ذات ملاءة مالية وقوية وشركة رابحة وتضم داخلها شركات غير رابحة سوف تستفيد من عملية قيد الشركة الأم إذ تعجز منفردة عن القيد نظراً لخسائرها، وذلك بعد دراسات محددة ودقيقة.
أوضح أن قيد الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف يدعم البورصة فضلاً عن خلق قدر من الشفافية والحوكمة والرقابة المالية لرفع كفاءة الاداء، كما أن الشركة القابضة لها تدفقات مالية مضمونة ولها بيانات تاريخية محددة لم تتغير على مدى السنوات السابقة، ولديها أصول مادية ثابتة غير مستغلة تحتاج إلى تمويلات لإعادة إحيائها وسيأتى التمويل من خلال سوق الأوراق المالية، ومن خلال القابضة سيتم تمويل الشركات التابعة أيضا، بالتالى يمكن إنشاء بورصات سلعية، لذلك تعتبر المنظومة إطاراً تكاملياً بين جميع الجوانب الاقتصادية.
قال المستشار محمود جمال الدين وكيل وزير النقل، إن هناك التزاماً بتمويل قطاعات النقل المختلفة فى حدود 20 مليار دولار بما فيها النقل البحرى، والسكة الحديد ومترو الانفاق، فى ضوء التنويع ونمو تمويلات البنية الاساسية.
أضاف خلال مؤتمر البورصة الثانى للطروحات، أن النقل كان يعتمد فى التمويل على مشروعات الموازنة العامة والقروض الدولية، وتعتمد خلال السنوات المقبلة على دعوة القطاع الخاص لطرح مشروعات فى نقل بضائع السكة الحديد ومشروعين فى تنمية المناطق اللوجيستية والموانئ الجافة فى العاشر من رمضان ومشروع محطة متعددة الاغراض فى ميناء الإسكندرية وقد عملت الوزارة بالتعاون مع مجموعة من بنوك الاستثمار.
وأوضح جمال الدين، أن الوزارة حاليا تبحث عن مصادر تمويلية جديدة منها البورصة والصكوك المغطاة المضمونة ببعض الاصول والجارى إعدادها من قبل هيئة الرقابة المالية فضلا عن صكوك التمويل والسندات الايرادية وغيرها من الآليات المستحدثة التى لا غنى عنها فى تمويل مشروعات النقل فى ظل عدم قدرة المصادر التقليدية على تلبية تلك التمويلات.
وأضاف أن الوزارة فى الفترة المقبلة ستقوم بزيادة حجم القطاع فى البورصة عن طريق قيد عدد من المشروعات بهدف تمويلها فى
المقام الأول.
