ناقشت الجلسة الأولى لليوم الثانى بمؤتمر الناس والبنوك التاسع، كيفية القضاء على ظاهرة توظيف الأموال خارج البنوك مما يعرض اصحابها إلى ضحايا عمليات النصب والاحتيال.
وتولى إدارى الجلسة أكرم تيناوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC.
وقال تيناوى، أنه مؤخرا كان عددا كبيرا من المصريين ضمن ضحايا شركات النصب تحت مسمى توظيف الأموال من أجل الوعود بعائد كبير، دون أن ينظر أصحاب الأموال إلى مخاطر ذلك العائد.
أضاف أن البنك الدولى أوضح أن نصف سكان العالم ليس لديهم حسابات بنكية، ومنذ 3 أعوام كان هناك 2.5 مليار نسمة ليس لديهم حسابات بنكية وبمرور الثلاث أعوام بلغ عددهم نحو 2 مليار ليس لديهم حسابات بنكية 75% يسكنون فى مناطق ونجوع، وفى مصر 14.1% نسبة الشمول المالى وبالنسبة للمرآة تبلغ النسبة نحو 9% فى مصر، وتطبيق الشمول المالى فى مصر يضمن استقرار وحماية الجهاز المصرفى فى مصر.
وقال تيناوى، أن القطاع المصرفى والبريد المصرى قاموا بجولة كبيرة لتوعية المواطن بدور البنوك والمصارف، بينما لايزال الطمع فى العائد يسيطر على كثير من الأفراد، متجاهلين الحماية التى يقدمها القطاع المصرفى، كما يعطي القطاع المصرفى فرصة للمتعاملين للاقتراض بضمان تلك الودائع.
أشار إلى بعض المبادرات التى قام به البنك المركزى عن طريق البنوك لمخاطبة الطبقات خارج القطاع المصرفى بإمكانية فتح فروع صغيرة ومتوسطة فى الأماكن البعيدة عن البنوك فى المناطق النائية، فى محاولة للانتشار كفروع البريد، وذلك من خلال تقليل شروط فتح البنوك لتلك الفروع بتخفيض شرط رأس المال، ومعظم تلك الفروع تختم قطاع التجزئة للافراد.
وقال أن المبادرة الثانية تختص بـ 10 مليارات جنيه وفرهم البنك المركزى للمواطن المتوسط ومحدود الدخل عن طريق الاسكان وله بعد اجتماعى، بالإضافة إلى خدمة الشمول المالى لدفع الأفراد للتعامل مع البنوك.
أضاف أن التجربة الكبرى تتمثل فى تجربة قناة السويس التى استطاعت جذب نحو 64 مليار جنيه فى ثمانية أيام عمل، من خلال مساهمة الأفراد بنحو 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفى، وتلك المبادرات التى أطلقها البنك المركزى ساهمت فى تدعيم وزيادة نسبة الشمول المالى لحماية الاقتصاد والمواطنين.
ومن جانبه قال الإعلامى مصطفى عبد الله، أن عمليات توظيف الأموال فى مصر معظمها عمليات نصب على المواطن البسيط الذى لايمتلك ثقافة اقتصادية، فضلا عن استغلال المواطن الطماع، ولايتوافر فى عمليات توظيف الاموال فى مصر الشفافية والمصداقية، وبعضها يكون عن طريق ادخال الاسلام السياسى والترويج من خلال الفتاوى الكاذبة للسيطرة على بعض البسطاء بمشاركة المنتفعين والمفسدين، وربما شارك فيها أيضا بعض الصحفيين والإعلاميين غير المؤهلين.
أضاف خلال الجلسة الأولى لليوم الثانى لمؤتمر الناس والبنوك التاسع، أنه فى أوروبا وسويسرا لايوجد ما يسمى بتوظيف الأموال، وتقدم البنوك العديد من الخدمات منها دفاتر التوفير المفتوحة، واخرى مغلقة لمدة عام ذات عائد أعلى ثم مغلق لمدة عامين وهكذا، ومن الممكن فتح دفتر التوفير بكلمة السر فقط، كما يمكن المساهمة فى الشركات الناشئة وغيرها من الشركات المعروفة والموثقة.
وقال يحى العجمى رئيس قطاع التجزئة ببنك مصر، أن المصارف تؤدى أعمالها باحترافية ولكنها تغفل عن الفجوة المعرفية فى مصر، وربما يظن العميل البسيط أن الرفاهية التى تظهر على الفروع البنكية قد تشكك العميل البسيط فى مدى استغلال أمواله وودائعه فى مصاريف تلك الرفاهية.
أضاف أن الفائدة البنكية لاتوازى تضخم الأسعار، مما يدفع الافراد إلى اللجوء لموظفى الأموال، ولذلك يجب على البنوك طرح ادوات اكثر مخاطرة لعرض عوائد مرتفعة لأصحاب الطموح ومحبى المخاطرة، كما أنه لابد من الانفاق على الدعاية الاعلامية ضمن نفقات البنك الاخرى، ومن خلالها يجب الاشارة إلى سلبيات توظيف الأموال.
أما من الناحية الأمنية قال المقدم تامر عويس مفتش جرائم الاموال العامة، أن مفهوم شركات توظيف الأموال غير دقيق لأنها جريمة توظيف الأموال وليس شركات توظيف الأموال، وفى حقبة الثمانينات تم اصدار القانون بعد ظهور حالات الريان والسعد وغيرها، ونص فى المادة الاولى انه لايجوز لغير الشركات المساهمة المقيدة فى الهيئة العامة للرقابة المالية وحتى الان لم ترخص شركة واحدة لتلقى وتوظيف الأموال.
أضاف أن الجريمة تتطور بتطور اجهزة المكافحة، وبدأ الأمر يتطور بظهور شركات تتدعى العالمية، كما استقطبت الاسواق العالمية للعملات والمعادن الفوركس عدد كبير من العملاء وهى غير مرخصة فى مصر حتى الان، واخر الحالات كانت استيلاء احد الشركات على نحو 450 مليون دولار.
أوضح أن هناك عدد كبير من الافراد لديهم الكثير من الاموال المكتنزة وغير متفرغين لاستثمارها وادارة استثمارهم، وتصل جريمة توظيف الاموال للسجن 15 عام، وتصل إلى العفو برد الأموال فى حالة تنازل الأفراد، ولذلك يحتاج التنظيم التشريع إلى بعض التعديلات ويجب تجريمها وتشديد العقوبة أكثر من ذلك ليتماشى القانون مع الجرائم الجديدة.
وكشف أن المجنى عليهم يتأخرون فى الابلاغ فى سبيل المفاوضات بينما يؤهل المجنى نفسه للهروب، وهناك احد المتهمين المحبوسين فى دبى ويرغب فى استمرار الحبس فى دبى حتى لايأتى إلى مصر، ويدعو عملاءه فى دبى بتقديم دعوات ضده حتى يظل محبوسا فى دبى، ولايخرج فيأتى إلى مصر.
وقال أن موضوع تقنين الفوركس مطروح للمناقشة من أجل الوصول لصيغة تشريعية مناسبة، حيث يرى البنك المركزى أنه نشاط بورصات عالمية تابع للهيئة العامة للرقابة المالية، وترى الرقابة المالية أن النشاط مالى ويختص بالعملات ويجب أن يخضع للبنك المركزى.
وفى سياق متصل قال حسام عبد الوهاب ر ئيس قطاع التجزئة بنك المصؤسسة العربية المصرفية، أنه لايوجد وضوح فى نشاط الشركات التى تقوم بتوظيف الاموال، على عكس البنوك التى تنشر نتائج أعمالها، فضلا عن صعوبة استرداد مدخرات العميل المودعة لدى شركات توظيف الاموال، على عكس البنوك تماما، كما أنه يستحيل تحقيق عوائد مرتفعة تصل إلى 25% فى ظل المحافظة على سيولة مرتفعة تمكن الشركة من رد اموال العملاء عند الطلب.
أضاف أن مصر ترتيبها 26 على العالم كناتج قومى اجمالى ورقم 14 على العالم من حيث الشمول المالى، فى حين ان لجوء العملاء للبنوك لايهدف فقط إلى عمليات الاقراض والاقتراض ولكن يستطيع الشخص بناء تاريخ ائتمانى مثل المؤسسات والدول لكى يتمكن من الاقتراض المستقبلى بكل سهولة نظرا لجدارته الائتمانية.
