شدد جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية علي دور مصر الكبير والمهم في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة العربية حاليا ، مؤكدا أنها من البلدان المهمة للمنظمة ونقدم لها المساندة والدعم بتوثيق التعاون ودعمها لأولوياتها مشيرا إلي حجم المشروعات التي ننفذها في مصر كبير حيث ارتفع إلي 42 مليون دولار في العام الحالي بعد أن كان لا يتجاوز المليونين في عام 2010 ويتم متابعة تنفيذها والأنشطة الأخري من خلال مكتب المنظمة بالقاهرة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رايدر مع الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة بقصر الأمم بجنيف علي هامش الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي للوقوف على التقدم الذى أحرزته مصر فى قضايا العمال والحريات النقابية .
وأعرب المدير العام للمنظمة عن سعادته وتقديره للجهود التي قامت بها الحكومة المصرية في مجال التشريعات العمالية مؤكدا أن هذه التشريعات عند إصدارها سوف تساعد في ضمان حقوق العمال وترسيخ مبادئ الحريات النقابية وينظم العمل النقابي ويضع قواعد لتنظيمه ويقضي علي أية مشكلات وتعقيدات مستقبلا بطريقة نهائية ، ويري أنه بدون إصدار القانون الجديد للنقابات ومهما حاولت وزارة القوى العاملة والهجرة التوفيق بين الأطراف العمالية فسيكون هناك انتقاد لمواقفها ، موضحا أنه تمت إحاطته بالتمثيل المتوازن للوفد الثلاثى المصري – حكومة وأصحاب أعمال وعمال – في المؤتمر.
وأبدي المدير العام استعداد منظمة العمل الدولية لتقديم الدعم الفني لوزارة القوى العاملة في مشروع قانون العمل الجديد لتتطابق أحكامه مع المعايير الدولية للعمل ، مشيراً إلى أنه التقى خلال المؤتمر بوفد رجال الأعمال المصرى فضلا عن مدير مكتب المنظمة الإقليمى بالقاهرة والذى أحاطه علماً بآخر تطورات التعاون بين مصر والمنظمة من خلال مكتب القاهرة .
من جانبها أكدت عشري, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, أن وزارة القوى العاملة والهجرة تقف على مسافة متساوية من جميع الاتحادات والنقابات سواء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو الاتحادت النقابات والمستقلة ، وترحب بأية مبادرات من ممثلي العمال لتكوين فريق تفاوضى منظم يتفاوض باسم العمال.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع قانون العمل الجديد تم عرضه للحوار المجتمعى وبمشاركة العمال وأصحاب الأعمال كما تم تسليم مدير مكتب المنظمة بالقاهرة مذكرة بأهم ملامح القانون ، مشيرة إلي أن المشروع تضمن نصوصا بإنشاء محاكم عمالية من شأنها تقليل فترات النزاع والتقاضى وتحقق العدالة الناجزة للعامل وصاحب العمل كما أخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات الواردة من أصحاب الأعمال والعمال خلال جلسات الحوار بين أطراف العمل الثلاثة لتحقيق الأمان الوظيفي للعامل وربط الأجر بالإنتاج.
وقالت الوزيرة : إن الوزارة تسعى إلى إنشاء آلية للتحكيم المؤسسى الاختيارى للنزاعات الجماعية والتى من شأنها تقليل إنهاء النزاع فى أقرب وقت بحكم تحكيم يصدر بشأنه الصيغة التنفيذية من المحكمة.
وأشارت إلي أن المشروع عالج ترك العامل للعمل بعد حصوله علي تدريب علي نفقة صاحب العمل، حيث ألزم العامل أن يستمر في العمل المدة المتفق عليها وفي حالة تركه العمل قبل انقضاء المدة المذكورة يلتزم بسداد نفقات التدريب دون إخلال بحق صاحب العمل في التعويض.
وذكرت الوزيرة أن قانوني العمل الجديد والنقابات العمالية فى انتظار انتخاب مجلس النواب فى أكتوبر المقبل تمهيداً لعرض القانونين على المجلس للموافقة عليهما واتخاذ الإجراءات الدستورية لإصدارهما بحلول العام المقبل.
