ننافس لتصدر المراكز الأولى بالقطاع وخطة تسويقية لجميع التغطيات بشكل متوازن
محفظة أعمال «ناتكو القابضة» نقطة انطلاق للشركة بقطاع الخدمات التأمينية
السماح بمزاولة «الإجبارى» وتوفير قاعدة بيانات على قائمة مطالب الوسطاء من «الهيئة»
ضوابط البنكى أغفلت دور شركات الوساطة فى ترويج الوثائق
تستهدف شركة ستار للوساطة التأمينية، إحدى الشركات التابعة للشركة الوطنية للسيارات ـ وكيل سيارات مرسيدس بنز فى مصر، الوصول بمحفظة أقساطها المسندة لشركات التأمين إلى 150 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث الأولى من عملها بالسوق.
وقال طلعت أبوكلام، العضو المنتدب، المدير التنفيذى بالشركة لـ«البورصة»، إن الشركة بدأت عملها مطلع مايو الماضى، وتستهدف إسناد 30 مليون جنيه لشركات التأمين المتعاقدة معها حتى نهاية العام الحالى، وبنحو 4 ملايين جنيه شهرياً من خلال خطة تسويقية تتضمن مختلف التغطيات التأمينية بقطاعى الحياة والممتلكات.
ونوه أبوكلام بسعى «ستار للوساطة» للمنافسة على واحد من المراكز الثلاثة الأولى فى سوق الوساطة التأمينية خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالتعاون مع أكبر عدد من شركات التأمين المتميزة بالسوق.
وكشف عن تعاقد ستار للوساطة مع كل من شركات، المجموعة العربية المصرية للتأمين GIG، وأليانز مصر، وأميريكان إنترناشيونال جروب AIG، ومصر للتأمين، وأورينت مصر للتأمين التكافلى، ورويال للتأمينات العامة، كما تتفاوض الشركة مع عدة شركات أخرى للتعاقد معها.
وحسبما أوضح أبوكلام، فإن ستار للوساطة هى شركة مساهمة مصرية مؤسسة من قبل «ناتكو القابضة»ـ الشركة الوطنية للسيارات ـ الوكيل الوحيد لسيارات مرسيدس بنز فى مصر، والتى تمتلك 8 شركات تابعة فى مجالات الإنتاج والمبيعات وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار وتمويل شراء السيارات، وهى: «المصرية – الألمانية للسيارات» و«الجيزة الوطنية للسيارات» و«القاهرة الوطنية» و«الغردقة الوطنية» و«يانج ستار» و«ستار فليانس»، والتى تستثمر فى عدة قطاعات بمجال توزيع السيارات، وتملك كلاً من «الجيزة الوطنية للسيارات والقاهرة الوطنية للسيارات والإسكندرية الوطنية للسيارات، وشركة ستار فاينانس للخدمات المالية. وتأسست ستار للوساطة أبريل الماضى برقم 55 فى سجل شركات الوساطة بالهيئة العامة للرقابة المالية برأسمال مصدر 2 مليون جنيه مدفوع بالكامل.
وأضاف أن ستار ستبدأ بتحليل ودراسة الأخطار المتعلقة بشقيقاتها فى المجموعة «ناتكو» واقتراح التغطيات الملائمة لها وِإسنادها لشركات التأمين، على أن تتوسع فى تقديم خدماتها لمختلف القطاعات الصناعية والتجارية بالسوق.
واستبعد أبوكلام، أن يقتصر عمل ستار للوساطة على تقديم الخدمات التأمينية لشركة ناتكو القابضة وشركاتها التابعة، والتى تمتلك استثمارات ضخمة بالسوق المصري، قائلاً: «خدمة ناتكو القابضة وشركاتها التابعة تمثل نقطة الانطلاق لستار للوساطة نحو بداية قوية بقطاع الخدمات التأمينية».
وقال العضو المنتدب للشركة، إن شركته تعتزم العمل على تسويق مختلف التغطيات التأمينية من حياة وطبى بجانب التأمينات العامة لمختلف القطاعات الصناعية والبترولية والاستثمارية مشيراً إلى اقتراح ستار للوساطة عدة برامج للحماية التأمينية على خدمات السيارات المقدمة عبر ناتكو القابضة وشركاتها التابعة وخدمات ما بعد البيع، فيما يتعلق بالتغطيات التأمينية فقط، فضلاً عن إسناد عدة وثائق خاصة بمجموعة ناتكو لشركات التأمين المتعاقدة مع «ستار» مطلع الشهر الجارى.
فى سياق مختلف، قلل أبوكلام من تأثير عدم تجميع سيارات مرسيدس فى السوق المصرى على بداية عمل ستار للوساطة، موضحاً أن وكلاء مرسيدس لديهم حجم أعمال كبير فى مصر والسيارة ما زالت موجودة بالسوق، كما أن توقف عمليات التجميع لن يؤثر سوى فى تأمينات النقل البحرى على الأجزاء المستوردة، والتى من الممكن الاستعاضة عنها بالتأمين على السيارات الكاملة الواردة من الخارج الفترة المقبلة.
وعن خطة الشركة التوسعية بالسوق قال أبوكلام، إن ستار للوساطة لن تتجه لفتح فروع لها خلال السنوات الثلاث الأولى من عملها بالسوق، قائلاً: «هذا التوجه ليس مطروحاً بخطة الشركة على الأقل فى البداية، ولدينا القدرة على التواجد بمختلف المحافظات من خلال جهاز تسويقى كبير على قدر عال من الاحترافية».
وحول تركيز معظم شركات الوساطة على جلب عقود التأمينات العامة بدافع تعزيز المحفظة بقيمة أعلى من الأقساط المسندة لشركات التأمين فى بداية عملها، نبه العضو المنتدب بستار للوساطة إلى التركيز على تسويق تأمينات الحياة الجماعية، فضلاً عن تدريب الجهاز التسويقى على بيع الوثائق الفردية.
ولفت أبوكلام إلى تعاون شركته مع ستار فاينانس للخدمات الماليةـ العاملة بتمويل قروض السيارات لتقديم التغطيات التأمينية ضد مخاطر الوفاة أو التأمين التكميلى على سياراتهم، ما يمثل بداية لتكوين محفظة أعمال كبيرة بفرع السيارات.
وتطرق العضو المنتدب بستار للوساطة إلى أمله فى سماح الهيئة العامة للرقابة المالية لكل من شركات التأمين والوساطة بالتسويق الإلكترونى لوثائق التأمين، والتى ستفتح قنوات بيعية كبيرة للطرفين وتدعم انتشارها بين الشرائح المختلفة للعملاء، وفقاً للضوابط التى تراها ملائمة لذلك.
وأشار أبوكلام إلى أن التسويق الإلكترونى لوثائق التأمين من الآليات التسويقية التى أثبتت نجاحها فى دول أوروبا، ونجاحها محلياً مرهون بقصرها على الوثائق النمطية سابقة الاكتتاب مثل السيارات الزيرو والتأمين الطبى ووثائق الحوادث الشخصية والسفر، والتى ترتبط بشكل مباشر بثقافة العملاء المختلفة من دولة لأخرى بل ومن عميل لآخر.
أوضح أبوكلام، أن الملتقى الإقليمى للجمعية المصرية لوسطاء التأمين «ايبا» ساعد بشكل كبير فى التوعية بأهمية مهنة الوساطة ودورها فى العملية التأمينية، مؤكداً أن نموذج العقد الموحد بين شركات التأمين والوسطاء من أفراد وشركات، يخدم مصالح كلا الطرفين بما لا يغفل حقوق حملة الوثائق والتأكيد عليها فى إطار تقديم خدمات تأمينية أفضل لسوق لم يصل إلى معدلات التشبع العالمية حتى الآن، ما يمثل فرصة كبيرة بالنسبة للقطاع فى المستقبل.
أشار إلى أهمية استجابة الهيئة العامة للرقابة المالية لتوصيات الملتقى فيما يتعلق بالسماح لشركات الوساطة بإصدار وثائق التأمينات الإجبارية على السيارات من خلال قنوات شرعية وفقاً للضوابط التى تراها، حيث تعد تلك الوثائق من النوع النمطى مسبق الاكتتاب، وفقاً للعضو المنتدب لشركة ستار للوساطة.
على جانب آخر، اعتبر أبوكلام دخول شركات تأمين جديدة السوق المصرى أحد العوامل التى ستدعم نمو القطاع من خلال التواصل مع شرائح جديدة من العملاء وزيادة مساهمته بالناتج الإجمالى، فضلاً عن تنشيط المنافسة بينها وبين الشركات القائمة.
وأضاف أن هناك شركات تأمين أجنبية من كبرى الشركات فى العالم وما زلت قيمتها المضافة بالسوق المصرى ضعيفة، وكان يعول عليها فى جلب أنواع تأمين غير موجودة، وهو ما يحدث فى أضيق الحدود حالياً.
وأشار أبوكلام إلى أن انحصار المنافسة على تغطية بعض الصناعات ذات المخاطر العالية من غزل ونسيج وبتروكيماويات وبلاستيك وزيوت وغيرها على الجانب السعرى أضر بالسوق، متسائلا: «لصالح من تتنازل شركات التأمين عن السعر العادل لتلك المخاطر فى حين تعيده بالخارج بأسعار عالية؟».
وفى السياق نفسه، قال أبوكلام، إن السوق يتسع للكثير من الشركات خاصة فى قطاع الوساطة بشرط أن يكون لديها قيمة مضافة لعملائها وقدرة على جلب عمليات جديدة لشركات التأمين فضلاً عن أن العمل فى إطار الشركات سينظم السوق ويبرز قوته بخلاف العمل بشكل فردي.
وطالب العضو المنتدب بستار للوساطة بأهمية إعلان الرقابة المالية عن حجم أعمال شركات الوساطة وقيمة الأقساط التى تجلبها لصالح شركات التأمين لدعم المنافسة بهذا القطاع، مؤكداً أن الإعلان عن تلك البيانات والتقييم الدورى لها سيكون فى صالح العملاء، حيث يتوفر لدى الهيئة جميع البيانات التى تساعدها للقيام بذلك.
وتابع أن ضوابط التأمين البنكى الحالية أغفلت دور شركات الوساطة فى توسيع النطاق التسويقى للوثائق المصدرة عبر تلك الآلية، فضلاً عن تعارضها مع توجه الهيئة العامة للرقابة المالية لتقنين عمل وسطاء التأمين من خلال كيانات اعتبارية بدلاً من العمل كأفراد، وهو ما يعانى منه السوق.
