قال محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية أن المنطقه العربية بحاجة إلى مزيد من التوعية المالية للشباب والأطفال وإشراكهم في النظام المالي وتحديد ملامح الإقتصاد الجديد بإعتبار أن هؤلاء الشباب مستقبل المنطقة، وهم الذين سيتحملون مسؤولية تعزيز الإقتصاد بطريقة مستدامة، ولا يمكن أن تتحقق من دون سياسات التعليم والشمول المالي المخصص للشباب”.
اضاف على هامش فعاليات القمّة المصرفية العربية – الدولية التي عقدها الاتحاد في بودابست أن الإتحاد إختار موضوع “الشمول المالي” عنواناً لهذه القمة الدولية نظرا للإهتمام الدولي خلال السنوات الأخيرة.
وتحديداً في 29 ديسمبر 2003، عندما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، كوفي أنان “الحقيقة القاسية هي أن معظم فقراء العالم لا يزالون يفتقرون إلى الخدمات الأساسية والمستدامة سواء كان الإدخار أو المعدل على الإئتمان، أو التأمين.
اضاف : “التحدي الأكبر أمامنا يكمن في معالجة المعوقات التي تمنع الناس من المشاركة الفعّالة في القطاع المالي, لذا بإستطاعتنا وواجب علينا أن نبني قطاعات مالية شاملة تساعد على تحسين حياة الأفراد ورفع مستوى معيشتهم”.
اوضح بركات أن المقصود ببناء قطاعات مالية شاملة، هو ما بات يعرف اليوم بالشمول المالي أو التمويل الشامل، والذي يعنى بتقديم الخدمات المالية بتكاليف معقولة إلى شرائح الدخل المنخفض في المجتمع، على عكس الإقصاء المالي الذي يستثني هذه الشرائح بإعتبار أن الوصول المطلق إلى السلع والخدمات العامة هو شرط أساسي لقيام مجتمع منفتح وفعّال. ويمكن القول في هذا المجال أن الخدمات المصرفية هي في طبيعتها سلعة عامة توفرها لجميع السكان من دون تمييز.
وأظهرت بحوث البنك الدولي الخاصة بالمؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية. أن حوالي 40% من إجمالي السكان البالغين على مستوى العالم لا يتمتعون بالقدرة على الحصول على الخدمات المالية الرسمية.
وأظهرت آخر إحصائيات البنك الدولي أن 2 مليار نسمة حول العالم هم في الواقع خارج النظام المصرفي – ليس لديهم حسابات مصرفية وهو يمثل نصف سكان العالم ، وعلى الرغم من التقدم المحرز على صعيد تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد، إضافة إلى التأمين وأسواق الأوراق المالية والتمويل الأصغر والخدمات المالية غير الرسمية، فما زال هناك عدد كبير من البشر الذين لا تصل إليهم الأنظمة المالية الرسمية… وعليه، فإن إشراك الناس في القطاع المالي الرسمي لا يؤدي إلى تحسين معيشتهم وحسب، بل يساهم أيضاً في سلامة الأنظمة المالية ذاتها.
وأضاف أن الأهداف الرئيسية للشمول المالي هو حصول جميع الأسر والشركات، بتكلفة معقولة، على مجموعة من الخدمات المالية، بما في ذلك المدخرات وقروض قصيرة وطويلة الأجل، والتأجير التمويلي، والرهون العقارية، والتأمين والرواتب، والمدفوعات، والتحويلات المالية المحلية والدولية.
