مصادر بـ« المالية »: لجنة فض التشابكات لم تتوصل لحلول لأزمة مستحقات «البترول» لدى الوزارة
«البترول» لـ«الوزراء»: 36.2 مليار جنيه مستحقاتنا لدى «المالية» ونطالب بتحويل الدعم شهرياً بدون استقطاعات
قالت مصادر بوزارة المالية إنه تم إرجاء تسوية مستحقات وزارتى الكهرباء والبترول لحين الاتفاق على قيمة المديونية بشكل صحيح.
وتصاعدت حدة معاناة هيئة البترول من عدم سداد مستحقاتها لدى الجهات الحكومية التى تتعامل معها، وبلغت تلك المستحقات 95.5 مليار جنيه، الجزء الأكبر منها لدى وزارتى الكهرباء والمالية.
ونمت تلك المستحقات %13.2 فى الشهور العشرة الأولى من العام المالى الحالى، وتتحمل وزارة الكهرباء منها 46.9 مليار جنيه فى أبريل الماضى، مقابل 39.5 فى يونيو 2014، بينما تتحمل وزارة المالية 36.2 مليار نتيجة فروق أسعار المنتجات البترولية لقطاع الكهرباء.
وبلغ إجمالى المستحقات على الورازتين فى إبريل الماضى لصالح الهيئة 83 مليار جنيه، وطالبت وزارة البترول فى مذكرة لمجلس الوزراء بضرورة قيام وزارة المالية بتحويل الدفعة الشهرية من دعم المواد البترولية للكهرباء خلال العام المالى المقبل بدون أية استقاطاعات.
وقالت المصادر إن «المالية» استطاعت التوصل لاتفاق مع بنك الاستثمار القومى على سداد مبالغ بقيمة 30 مليار جنيه ضمن مستحقات بنك الاستثمار القومى لدى «المالية» من خلال لجان فض التشابكات، لكنها لم تتوصل لاتفاق مع «البترول» و«الكهرباء».
وأضافت المصادر أن محافظ البنك المركزى، هشام رامز، والمجموعة الاقتصادية، أشاروا إلى إمكانية حصول الخزانة العامة على جزء من إيرادات هيئة البترول (الضرائب والفوائض) من الربع الأول من العام المالى المقبل بشكل مسبق خلال العام المالى الحالى شريطة أن تقوم وزارة المالية بسداد جزء من قيمة الدعم بالموازنة مع بداية العام.
وأوضحت المصادر أن مقترح الهيئة بدفع المستحقات الشهرية من القيمة المقررة للدعم دون استقاطاعات أمر غير وارد نظراً لأنها ستوثر بنسبة كبيرة على زيادة معدلات العجز بالموازنة، على اعتبار أن استقطاعات البترول تمثل قيمة كبيرة لدى الموازنة، علاوة على سعى وزارة المالية لكبح العجز فى موازنة العام المالى الجديد عند مستوى %11 من الناتج المحلى الإجمالى وفقاً لما وعدت به خلال اجتماعات الربيع بين صندوق النقد والبنك الدوليين.
وكانت وزارة البترول قد أرسلت مذكرة لمجلس الوزراء لإنقاذ الموقف المالى لهيئة البترول بشكل عاجل، قائلة إن ديونها بلغت 101 مليار جنيه، ولم تعد تستطيع الاقتراض فى ظل استمرار عدم سداد مستحقاتها لدى الجهات الحكومية البالغة 95 مليار جنيه فى إبريل الماضى.
وقالت المصادر إن مذكرة وزارة البترول لمجلس الوزراء ستضع وزير المالية فى موقف حرج بعد إرجاء الموافقة على الموازنة من قبل مجلس الوزراء لإجراء تعديلات جديدة فى ظل بلوغ العجز الأولى %14.5 من الناتج المحلى الإجمالى.
وأشارت إلى أن حل الأزمة بين «المالية» و«الكهرباء» و«البترول» سيتم من خلال أحد أمرين: زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء، أو إصدار سندات مستحقة بقيمة المديونية للجهات كنوع من ضمان الحق.
