ناقش جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى إجتماعة الدورى مع مديرى عام التعاون بشركات توزيع الكهرباء،اليات التعامل مع الشركات والقرى الترفيهية والمجمعات السكنية التى تقوم باعادة توزيع وبيع التيار الكهربائى.
وتبين للجهاز من خلال الشكاوى الواردة الية من بعض مالكى الوحدات الكائنة بالقرى الترفيهية والمجمعات السكنية ،إمتناع شركات توزيع الكهرباء عن التعاقد على توريد الكهرباء بصورة مباشرة وتركيب عدادات خاصة بكل وحدة،مقتصرة على محاسبة إدارة القرية الترفيهية أوالتجمع السكنى على الاستهلاك الكلى للعدادات الرئيسية مما يجعل إدارة القرية والتجمع السكنى تقوم باعادة بيع وتوزيع هذة القيمة الكلية للاستهلاك على جميع الوحدات الموجودة بداخلها إما عن طريق تركيب عدادات فرز فرعية تحدد استهلاك كل وحدة أو وفقاً لمساحة كل وحدة مما يعتبر مخالفاً لشروط التعاقد باعادة البيع دون الحصول على ترخيص بتوزيع من الجهاز.
ويتم غالباً التوصيل لهذة القرى الترفيهية والمجمعات السكنية بالتكلفة الفعلية وفقاً لقواعد التوصيل المقررة ،كما انة غالباً ما يتم التوصيل بعداد رئيسى واحد فى مداخل هذة القرى ويتم المحاسبة على استهلاكات هذة العدادات رإما باسعار البيع للاغراض السكنية أو بالاسعار الموحدة اذا تجاوزت القدرة التعاقدية 500 كيلووات.
وبعد مناقشة الامر طرحت اللجنة 4 توصيات،خاصة بالشبكات الداخلية التى أنشئت تحت اشراف شركة التوزيع التابعة للشركة القابضة،أولاً،يمكن لهذة الشركات القيام بتركيب عدادات كهرباء لكل وحدة ومحاسبتها على إستهلاكها وفقاً لطبيعة نشاطها.
وأقترحت اللجنة تركيب عدادات منفصلة للخدمات ومحاسبة اتحاد الملاك اواتحاد الشاغلين على استهلاكتها ،بالاضافة إلى الابقاء على العداد الرئيسى لتحديد نسبة الفقد وتحميلة لاتحاد الملاك أو اتحاد الشاغلين لحين الانتهاء من تركيب عدادات لكامل الوحدات الموجودة بالقرية أو المجمع السكنى ثم تلغى حسابات هذة العدادات،إبرام عقود صيانة مع اتحاد الملاك أو الشاغلين للقيام بصيانة الشبكة الداخلية.
