أيدت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس المجلس مطلب أعضاء نقابة الصيادلة بإلغاء فرض الحراسة على نقابتهم.
وقبلت المحكمة طعون أعضاء النقابة القضائية المقامة من مجلس نقابة الصيادلة، والتي تضمنت أيضا عدم تدخل الحكومة في فرض الحراسة على النقابة.
وكانت الدعاوى قد فندت القرار لتأسيسه على حكم صادر من القرار صدر بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور الوقتية التي اعتبرها مجلس الدولة بحيثيات حكم الإلغاء غير مختصة بنظر المنازعات .
