ذكر طارق الحصري مستشار وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ان الباب الاول للاجور بـ “الموازنة العامة” للدولة العام المقبل لن يقل عن 227 مليار جنيه بعد صدور قانون الخدمه المدنيه الجديد.
واضاف انه تم اضافه نحو 20 مليار جنيه بالموازنة لتغطية الزيادة المتوقعة حيث ان القانون يشمل 80 % من الاجر وظيفي و20 % من الاجر مكملة.
