أتيلا اتاتشفين: هناك إمكانية لضخ استثمارات تركية بالسوق المصرى المرحلة المقبلة
تسعى جمعية رجال الأعمال الأتراك للقاء وزير الاستثمار أشرف سالمان، لبحث العديد من القضايا الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وقال أتيلا اتاتشفين، رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك، إنه كان من المقرر لقاء الطرفين خلال الأيام القليلة الماضية، لكن اللقاء تم تأجيله لحين إصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
وأوضح أن “جمعية رجال الأعمال الأتراك تتطلع إلى مناقشة العديد من القضايا التى تخدم الجوانب الاقتصادية المشتركة بين البلدين بعيداً عن الأحداث السياسية”.
ونفى “أتاتشفين” تضرر المصانع المصرية التركية العاملة بمصر على خلفية الأزمة السياسية بين حكومتى القاهرة وأنقرة منذ أحداث 30 يونيو.
وقال: “لم تتعرض أى جهة لتلك المصانع وإنها تعمل بنفس الوتيرة”.
وأكد أن الحكومة المصرية لم تتعرض لأى من رجال الأعمال الأتراك أو المصانع التركية فى مصر؛ حرصاً منها على تنمية الاستثمارات وجذب المزيد منها.
وأشار إلى إمكانية ضخ استثمارات تركية جديدة بالسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، رافضاً الإفصاح عن قيمتها حالياً لحين “الانتهاء من بعض الدراسات والإجراءات”.
ومن جهته، نفى مصطفى إبراهيم، عضو مجلس الأعمال “المصرى- التركى”، حدوث أى تضييق من الجانب المصرى على الأتراك بعد تدهور العلاقات السياسية عقب ثورة 30 يونيو.
وأشار إلى أن بعض رجال الأعمال وأصحاب المصالح المشتركة يعانون انخفاض حجم أعمالهم خلال الفترة الأخيرة.
وأرجع إبراهيم انخفاض التبادل التجارى بين البلدين خلال الفترة الماضية إلى انخفاض حجم الصادرات المصرية ككل مع غالبية دول العالم، وأيضاً كرد فعل من قبل المستهلكين أنفسهم تجاه البضائع التركية، حيث قرر الكثير من المصريين العزوف عن البضائع التركية.
وأوضح أن الجانب المصرى لم يقم بأى إخلال بتعاقداته مع تركيا، وحتى اتفاقية الرورو لم يتم إلغاؤها كما يردد البعض، لكن لم يتم تجديدها.
يذكر أن السوق المصرى يضم 400 شركة ومصنع تركى بحجم استثمارات يتجاوز 2.3 مليار دولار، وتوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل. ويقدر حجم التبادل التجارى بين البلدين بنحو أكثر من 4 مليارات دولار، حيث بلغت الصادرات المصرية لتركيا نحو 1.5 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار صادرات تركية لمصر.
أحمد داود
