الصحة والطاقة والتعليم والتكنولوجيا أبرز القطاعات الجاذبة.. وشراكات متوقعة بين مستثمرى البلدين
350 مليون يورو حجم التبادل التجارى بين القاهرة وهلسنكى 2014
%15 زيادة متوقعة فى استيراد الأخشاب الفنلندية العام الجارى
“الغرفة” تستهدف تنظيم زيارة للشركات المصرية لفنلندا قبل نهاية العام
وأشار إلى أن شركة “سيم بارتنر شيب” الفنلندية، تعكف حالياً على إعداد قائمة بالشركات الفنلندية المهتمة بالاستثمار فى مصر، تمهيداً للوساطة بينها وبين الشركات المصرية لعقد شراكات استثمارية، وكذا تحديد المشروعات التى يمكن إقامتها فى مصر.
ويبلغ عدد الشركات الفنلدنية العاملة فى السوق المصرى نحو 60 شركة متخصصة فى مجالات الطاقة النظيفة والتعدين والتعليم والزراعة، ومن المستهدف زيادتها لـ100 شركة بنهاية العام الجاري، وفقاً لبيانات السفارة الفنلندية بالقاهرة.
ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وفنلندا 350 مليون يورو سنوياً، بواقع واردات فنلندية بقيمة 320 مليون يورو، مقابل صادرات مصرية لا تتجاوز 25 مليوناً.
وقال “الطوبجى”، إن الميزان التجارى يصب فى مصلحة فنلندا نتيجة اعتماد مصر على استيراد كميات كبيرة من الأخشاب من السوق الفنلندي، مقابل صادرات فواكه وخضراوات من السوق المصري.
وتستورد مصر سنوياً نحو 1.2 مليون متر مكعب من الأخشاب من السوق الفنلندي، ما يمثل 70% من حجم واردات مصر من الأخشاب، متوقعاً ارتفاعها بنسبة 15% بنهاية العام، يليها البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 25%، ثم المعدات الثقيلة والأدوات الطبية والورق، وفقاً لـ”لطوبجي”.
أضاف أن فنلندا رائدة فى صناعة الأثاث والأخشاب، وأن المصانع المصرية لديها اهتمام للتعاون مع نظيرتها الفنلندية للاستفادة من خبراتها.
وقال “الطوبجى”، إن التجارة بين مصر وفنلندا موجودة ومستمرة منذ سنوات، ولم تتوقف خلال السنوات غير المستقرة التى أعقبت اندلاع ثورة يناير.
وأشار رئيس الغرفة التجارية الفنلندية إلى أن الوفد الفنلندى الذى انتهت زيارته الأربعاء الماضي، مثل أغلب القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة الحيوية والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات والميكنة الزراعية والأخشاب.
وتوقع “الطوبجى” أن تظهر نتائج الزيارة سريعاً، خاصة أن الوفد الفنلندى كون صورة إيجابية عن المناخ الاستثمارى فى مصر الفترة الحالية، بعد اللقاءات التى عقدها مع مختلف الوزارات ومنظمات الأعمال.
وقال إن وفد الشركات الفنلندية الذى زار السوق المصرى وجد اهتماماً من جميع الجهات الحكومية والخاصة شجعهم على بدء أعمالهم فى مصر.
وأضاف: “يوجد فى مصر تحديات اقتصادية كبيرة لكن الدولة تمشى فى الطريق الصحيح ولديها رؤية لتنمية جميع المجالات”.
وأضاف: “الشركات الفنلندية قدمت عروضاً للشراكة مع كيانات مصرية فى مجالى التعليم والصحة، اللذين تتميز بهما الشركات الفنلندية، إضافة إلى التدريب المهني، وأكد ضرورة تعاون مصر مع فنلندا فى تلك المجالات لتحقيق التنمية الاقتصادية التى لن تبدأ إلا بالاهتمام بالتعليم والصحة.
ولفت إلى أن الغرفة ستتولى متابعة نتائج الزيارة بالتعاون مع السفارة الفنلندية بالقاهرة ومجلس الأعمال المصرى الفنلندى التابع للسفارة خلال الفترة المقبلة، على أن تتولى تنظيم زيارة أخرى من الجانب المصرى لفنلندا قبل نهاية العام الجاري.
فى سياق متصل، قال “الطوبجى”، إن أبرز التخوفات التى تحدث عنها الوفد الفنلندى خلال زيارته لمصر تعلقت بالسياسات المالية الجديدة التى يتخذها البنك المركزى تجاه العملة الأجنبية فى إشارة إلى تحديد سقف إيداع الدولار بـ50 ألف جنيه شهرياً و10 آلاف جنيه يومياً، وأوضح أن تلك السياسات تصب فى صالح الاقتصاد مستقبلاً، لكن تؤثر سلباً على توفير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد حالياً.
وطالب “الطوبجى” الحكومة المصرية بضرورة حل مشكلة الدولار، خاصة أن الفترة الحالية تشهد مشروعات عقارية كبرى تحتاج كميات كبيرة من الأخشاب ومواد البناء المستوردة. وأضاف: “لدى ثقة فى قدرة البنك المركزى على إيجاد حلول للأزمة، خاصة مع زيادة أعداد الوفود السياحية المصدر الرئيسى للعملة الصعبة”.
وأشار إلى أن مجلس الأعمال المصرى الفنلندى لم يتم إعلانه رسمياً حتى الآن، ويعمل تحت مظلته 50 شركة فنلندنية ومصرية، ويستهدف تنشيط وتفعيل التبادل التجارى بين البلدين فى مختلف القطاعات على رأسها الأخشاب.
وتطرق إلى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى عقد فى شرم الشيخ مارس الماضي، وقال إن المؤتمر ساهم فى تحسين الصورة الذهنية لدى مستثمرى العالم عن مصر، وجعل المؤسسات العالمية تعترف أنها تسير على الطريق الصحيح.
يذكر أن فنلندا تقدم منحاً تنموية بنحو نصف مليون يورو سنوياً لدعم المشروعات الزراعية وتدريب المرأة المصرية على العمل والمشاركة فى الحياة السياسية.
