«عبدالرحمن»: ضريبة قطعية ورفع حد الإعفاء إلى 24 ألف جنيه والتقسيط وإسقاط السنوات السابقة
كشف عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن مشروع قانون المشروعات الصغيرة يتضمن حزمة من الحوافز الضريبية فيما يتعلق بالأسعار والإجراءات وتخفيف الأعباء على أصحاب تلك الأعمال للدخول فى المنظومة الرسمية للاقتصاد.
وأوضح سعيد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للفحص الضريبى، أن المقترحات التى قدمتها مصلحة الضرائب إلى وزارة المالية ضمن مشروع قانون المشروعات الصغيرة تشمل زيادة حد الإعفاء إلى 24 ألف جنيه بدلاً من 5 آلاف جنيه حالياً، علاوة على عمل إعفاء ضريبى للممولين عن السنوات السابقة، والمحاسبة من تاريخ التسجيل فقط.
وأضاف عبدالرحمن لـ«البورصة» أن الحوافز ستتضمن إقرار ضريبة قطعية على المنشآت، كل حسب نشاطها، وتسهيل عمليات استخراج البطاقة والملف الضريبى، والسماح بتقسيط الضريبة بدون مقدم حال وجود مستحقات للمصلحة على الممول مع تقليل عدد زيارات المأمورين والمتابعة لتلك الأنشطة.
وأضاف مطر خلال لقائه بأعضاء الغرفة الأمريكية أمس، أن المصلحة تسعى إلى خلق توسع أفقى للضريبة بدلاً من التوسع الرأسى من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمى الذى يمثل %50 من حجم السوق.
وأشار إلى أنه سيجرى عمل بروتوكول تعاون بين المصلحة والصندوق الاجتماعى للتنمية لمنح المقترضين من الصندوق تيسيرات ضريبية ومزايا فى تبسيط الإجراءات، مطالباً الشركات بضرورة الحث على التعامل بنظام الفواتير ليتسنى حصر المجتمع الضريبى ومعرفة المتعاملين مع الشركات غير المسجلين.
