يقف العالم على حافة السقوط في أطول تخمة من معروض البترول منذ ثلاثة عقود على الأقل، وسعي أوبك للحفاظ على حصتها السوقية يجعل السقوط لا يمكن تجنبه على الأغلب.
وأظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية أن المعروض تجاوز الطلب العالمي خلال الخمسة أرباع الماضية، مما يجعل التخمة الحالية هي الأطول منذ الأزمة الاقتصادية الآسيوية عام 1997.
كما أظهرت البيانات أنه في حال استمرار منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” في الضخ بالمعدلات الحالية، فسوف يشهد العالم اطول فترة من الفوائض منذ عام 1985 على الأقل بحلول الربع الثالث من العام الحالي.
وقالت مجموعة “جولدمان ساكس” إنه لا يوجد الكثير من العلامات على أن “أوبك” سوف تخفض الإنتاج، بل إن السعودية، أكبر عضو منتج في المنظمة، سوف تقوم على الأرجح بزيادة الإنتاج لزيادة الضغط على منتجي البترول الصخري في الولايات المتحدة.
ويتوقع بنك “كومرز” الألماني، أن إمدادات “أوبك” سوف تستمر في الازدياد العام الجاري خاصة إذا توصلت إيران إلى اتفاق مع القوى العالمية يخفف العقوبات على الصادرات.
وقال يوجين فينبرج، مدير أبحاث السلع في “كومرز”، لوكالة أنباء “بلومبرج” إن الفائض في المعروض من البترول يبدو وكأنه سيستمر لوقت طويل، حتى بدون عودة الصادرات الإيرانية، موضحا ان بيانات وكالة الطاقة الدولية تشير إلى ان الفائض في المعروض قد يستمر لبقية هذا العام.
ويعتقد فينبرج ان اي توقعات بانتهاء الزيادة في المعروض بحلول 2016 غير مبررة في المرحلة الحالية.
وضخت أوبك 31.1 مليون برميل يوميا في مايو، وسوفف تواصل الضخ بالقرب من هذا المستوى في الشهور المقبلة، حسمبا قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها في الحادي عشر من الشهر الجاري.
والاستمرار في الإنتاج بهذا المعدل ينطوي على فائض عالمي في المعروض بمقدار مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام الجاري، و600 ألف برميل في الربع الذي يليه، وفقا لتوقعات وكالة الطاقة الذرية للطلب العالمي، وبيانات المعروض من الدول غير الأعضاء في أوبك التي جمعتها بلومبرج.
وقال بنك “كومرز” إن هذه التخمة قد تزداد إذا أبرمت إيران والقوى الكبرى اتفاقا بشان البرنامج النووي في 30 يونيو الجاري، وقد تعزز الجمهورية الإسلامية الصادرات بمقدار مليون برميل يوميا خلال سبعة أشهر من رفع العقوبات.
