قالت فاطمة رمضان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقله ان قانون الخدمة المدنيه لم يراعي الحقوق الحالية للعاملين المدنيين بالدولة من حيث الدرجات والأجور، مشيرة إلي ان الحديث عن شغل الدرجة اﻷولى ودرجة مدير عام حاليا, سوف تكون عن طريق اعلان مسابقة، لكنها لم توضح الجهة التي سوف تقوم بالاشراف على هذه المسابقة حتى يطمئن الموظفين، هل رؤسائهم الحاليين الذين من الممكن أن يضطهدونهم، ولكنهم ﻻ يستطيعون فصلهم في ظل القانون الحالي، وماذا لو أن الموظف المتقدم لنيل هذه الوظيفة فشل فما مصيره هلي يبقي في وظيفته، أم أنه يتم استغناء عنه
واضافت أن من سيصل للمراكز القيادية هم المرضي عنهم من قبل الدولة وأجهزتها المختلفة بما فيها اﻷجهزة اﻷمنية، وأن المغضوب عليهم لن يصلوا في أي وقت لهذه المناصب، وأن ذلك سيزيد الوضع سوءا، بشكل يزيد من نمو منظومة الفساد والفاسدين
وأوضحت ان القانون يزيد من سوء اوضاع العاملين بأجر وهم العاملين بلا أي ضمانات تذكر في القطاع الخاص, لافتاً إلي ان العلاوة الدورية للموظفين ستكون 5% من اﻷساسي كحد أدني، في الوقت الذي تبلغ فيه العلاوة الدورية في القطاع الخاص 7% من اﻷساسي كحد أدني، بينما لم تقل لموظفي الحكومة عن 10% من الأساسي
وتابعت انه لم يتم توضيح علاقة اﻷجور اﻷساسية والمتغيرة بمشكلة المعاشات المتدنية الحالية كما لو ان الامر لا يعني اي اهميه لحياة الموظفين وكل العاملين بأجر
وقال باسم حلقة نقيب السياحين وامين عام اتحاد النقابات المستقله ان اتجاه الدولة الي وضع قانون الخدمة المدنية يعد خطوة تجاه الاصلاح الاداري بمؤساسات الدولة .
واضاف حلقة ان القانون المقترح الحالي لم يتطرق لوضع معايير للترقيات وتوزيع الحوافز وضمان الشفافيه بها , لافتاً إلي ان يقضي على الضمانات التأديبية للموظف العام ويفتح الباب واسعا للتستر على الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة
وأوضح أن هناك 6 مليون موظف ليس جمعيهم اداريين و سيتأثرون في الاجور والاجازات والبقاء في الخدمة والفصل والندب والنقل
وأشار إلي أن المادة 26 من القانون يهدر حق الموظفين في التقدم بتظلمهم حال وجود تقارير ضدهم، موضحاً انه في حالة تقديم تظلم ولم يتم الرد عليه في حد أقصى ستون يوماً يصبح التظلم مرفوض .
