«سرى الدين»: تأسيس الهيئة العامة لمحور القناة خلال شهر وتضم ممثلين عن 4 وزارات
إخضاع المشروعات الاستثمارية لضريبة الـ%22.5 وإعفاء المصدرين من الجمارك
«زكى»: إصدار نسخة غير فنية من المخطط العام لعرضها على المستثمرين المحليين والأجانب
من المنتظر أن يقر رئيس الجمهورية التشريع المنظم للاستثمار فى محور تنمية قناة السويس خلال الأسبوع المقبل بعد موافقة مجلس الوزراء على القانون ورفعه للرئيس خلال ساعات.
وقال الدكتور هانى سرى الدين، رئيس مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية «سيتم تأسيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس خلال شهر، وستضم ممثلين عن 4 وزارات تختص بتنمية المحور بعد تخفيض التمثيل الحكومى فى الهيئة بحسب قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة».
وأضاف سرى الدين خلال مؤتمر صحفى عقد أمس بالقرية الذكية، إن القانون الجديد لم يلزم الهيئة بتأسيس شركة تنمية رئيسية للمنطقة ويحق لها أن تتعاقد مع القطاع الخاص لتنفيذ أعمال التنمية دون امتلاك حصة فى الشركة.
وأوضح أن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الذى سينظم الاستثمار فى منطقة قناة السويس سيمنح المشروعات التى توجه إنتاجها للتصدير إعفاءً جمركياً بنسبة %100 وإعفاءات أخرى لجميع المشروعات على ضريبة المبيعات.
وقال يحيى زكى، رئيس شركة دار الهندسة المسئولة عن وضع المخطط العام لمشروع محور تنمية قناة السوسس، إن الرئيس السيسى اطلع على الصيغة النهائية للمخطط العام لتنمية محور القناة.
أضاف أن «دار الهندسة» بدأت إعداد نسخة غير فنية من المخطط لغير المتخصصين تتضمن المشروعات الاستثمارية القابلة للنقاش، وتوزع على السفارات الأجنبية فى مصر والمستثمرين وسفارات مصر فى الخارج لعرضها على المستثمرين الأجانب.
وأوضح زكى «نجرى مشاورات مع هيئة قناة السويس والجهات الحكومية المعنية لترتيب أولويات المشروعات والقطاعات التى سيتم تجهيزها لعرضها على المستثمرين، ونسعى لوضع خطط استثمارية منفصلة لكل منطقة بحسب طبيعة النشاط الاستثمارى بها».
وقال سرى الدين الشريك القانونى لدار الهندسة فى وضع مخطط تنمية قناة السويس، إن جميع المشروعات الاستثمارية بمنطقة قناة السويس ستخضع لضريبة دخل بنحو %22.5 وليس %10، كما تردد لتتساوى مع جميع المشروعات الاستثمارية الأخرى.
وأوضح يحيى زكى، أن الوزن النسبى للضريبة فى القرار الاستثمارى ليس كبير والأهم توفير بيئة جيدة لممارسة الأعمال لذا تعمل الحكومة على تبسيط الإجراءات وتنفيذ إصلاحات تشريعية وتأسيس شباك موحد لتراخيص الاستثمار.
وقال سرى الدين، إن القانون سيحول محور قناة السويس إلى منطقة اقتصادية بها شباك واحد له صلاحيات جامعة فى منح جميع التراخيص المطلوبة للمستثمرين لتخرج المنطقة من دائرة البيروقراطية العائق الرئيسى للاستثمار فى مصر – على حد وصفه.
