«سامى»: «كفانا مستخبى ومستريح» ولدينا أدوات بديلة تؤدى نفس الدور
«الأموال العامة»: لا نعلم بوجود النشاط وسنتعقب الشركات
«جمعة»: لدينا هيكل قانونى سليم وسنطرح مشروعات جديدة قريباً
دخلت شركات التمويل الجماعى دائرة اهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية بعد انتشار هذا النشاط، لكن الرقيب يتحين الفرصة لاتخاذ إجراءات لوضع حد هذا النشاط.
ونشرت «البورصة» فى وقت سابق حوارات مع شركات متخصصة فى التمويل الجماعى داخل مصر وخططها للتوسع فى ظل أزمات هبوط البورصة المصرية، وبحث العديد من الأفراد عن بدائل تمويلية.
واستطاع « التمويل الجماعى » جذب العديد من الباحثين عن فرص استثمارية جديدة، خاصةً فى ظل انتشارها فى بعض الأسواق، ويتم جمع الأموال وتوظيفها، من خلال المواقع الإلكترونية.
بدأ الجدل حول قانونية هذه الأنشطة فى مصر وهل هى خاضعة للرقابة أم إنها حيلة لجمع الأموال مثل الأشخاص الذين ضبطوا بعد بلاغات بالاستيلاء على الأموال بعد جمعها بدعوى توظيفها.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية عدم قانونية نشاط التمويل الجماعى واستعدادها للتحرك ضده بشرط وجود شكاوى، لكن العاملون بهذا النشاط يرون أن موقفهم القانونى سليم.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ«البورصة»، إن نشاط التمويل الجماعى فى مصر مخالف للقانون، والهيئة لم ترخص به نظراً لعدم قدرة المجتمع المصرى على استيعاب مثل هذا النشاط، وقال «كفانا مستخبى ومستريح» فى إشارة إلى من ضبطوا خلال الأسابيع الماضية فى قضايا جمع أموال المواطنين والاستيلاء عليها بدعوى التوظيف، وكان شهرة أحد المضبوطين «المستريح».
أضاف سامى، أن نشاط التمويل الجماعى موجود فى العديد من دول العالم، لكنه ليس ضمن أولويات «الرقابة المالية» خلال الفترة المقبلة، والهيئة ستتحرك ضده مع أى شكاوى تصدر بشأن نشاط يتضمن جمع تمويلات من خلال منصات إلكترونية لمشروعات معينة.
وأكد سامى أن الهيئة أصدرت خلال الفترة الأخيرة العديد من التشريعات بما يضمن وجود آليات بديلة من بينها نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية، وليس شرطاً أن تقوم شركات الإدارة بالاستثمار فى أوراق مالية مقيدة، كما يمكنها تدشين منصات إلكترونية لعرض المشروعات على عملائها وترك حرية اختيار القرار الاستثمارى لهم بشرط تقديم أوراق اعتمادها للرقابة المالية.
وقال سيد عبدالفضيل، مدير الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار بـ «هيئة الرقابة المالية»، إن النشاط يعد حيلة جديدة من حيل توظيف الأموال التى يتم جمعها بدون ترخيص، ويتعين على الشركة الراغبة فى جمع التمويل لمشروعات استثمارية العمل تحت مظلة القانون 146 المنظم لعمل شركات توظيف الأموال.
أوضح عبدالفضيل، أن الرقابة المالية لا تمتلك حصراً شاملاً لعدد شركات التمويل الجماعى فى مصر، لعدم وجود رخصة لمزاولة النشاط.
أوضح أن الهيئة من خلال إدارة الالتزام التابعة لها، وبالتعاون مع مباحث الاموال العامة تتحرك ضد البلاغات المشابهة فى جرائم توظيف الأموال، سواء من خلال بلاغات تقدم إلى مباحث الأموال، أو من خلال معرفة الهيئة بالأمر – مصادفة – على حد وصفه.
وقال مصدر بمباحث الأموال العامة لـ«البورصة»، إن الإدارة ليس لديها علم بوجود نشاط التمويل الجماعى فى مصر، لكنها تعتزم تتبعه ومعرفة مدى قانونيته خلال الفترة المقبلة.
بينما قال هانى جمعة، رئيس مجلس ادارة شركة «عقار فاندر» للاستشارات والاستثمار العقارى، إحدى شركات التمويل الجماعى للمشروعات العقارية، إن عمل الشركة يأتى وفقاً لهيكل قانونى أعده مكتب سرى الدين وشركاه للاستشارات القانونية، والتجربة المصرية فى مجال التمويل الجماعى تختلف عن نظيرتها فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن الشركة لا تتلقى أموالاً من المستثمرين بل يتم إيداعها فى حساب الوسيط فى البنك التجارى الدولى، وعقب انتهاء فترة الاكتتاب فى تمويل المشروع التى تستمر لنحو 3 أشهر يتم تحويل الأموال تحت حساب التأسيس للمشروع المعروض.
أشار إلى أن دور شركات التمويل الجماعى فى مصر يشبه دور السمسار من خلال تعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية، ومنح بدائل تمويلية لمقاولى المشروعات العقارية.
وقال إن شركته تستخدم موقعها الإلكترونى كمنصة لجمع المستثمرين وتعريفهم بالفرص من خلال اكتتاب مغلق، ومن ثم تسجيل طلبات الاكتتاب فى المشروع، علاوة على قيامها بالفحص النافى للجهالة للمشروعات قبل طرحها لعملائها.
وأضاف ان مكتب سرى الدين وشركاه يلعب دور المستشار القانونى لـ «عقار فندر»، و«إرنست آند يونج» المحاسب القانونى للشركة ولجميع المشروعات التى تقوم بتمويلها.
تابع جمعة: «عقب اكتمال تغطية الطرح وجمع المبلغ المطلوب يقوم الفريق الإدارى لـ«عقار فاندر» بتأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة وتشغيل المشروع ويتم إيداع وقيد أسهمها مركزياً فى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، ويتم تحويل الارصدة من حساب الوسيط إلى حساب الكيان الجديد».
ذكر جمعة، ان ابرز تمويلات «Aqar Funder»، خلال الفترة الماضية تتمثل فى شراء مقر فرع البنك العربى الأفريقى «فى شيراتون القاهرة، ونجح المشروع فى جمع تمويلات 4.190 مليون جنيه، واستطاعت تحقيق عائد بلغ %23 على الاستثمار، زاد على التوقعات المبدئية التى تراوحت بين 16 و%18.
كما نجحت «عقار فندر» فى توفير 2.1 مليون جنيه لتمويل شراء مقر فرع شركة سامسونج بمنطقة المعادى بالقاهرة، وتصل معدلات العائد حال البيع النهائى للاستثمار الآن بين 19 و%21.
يذكر أن «عقار فاندر» للاستشارات والاستثمار العقارى مؤسسة، وفقاً لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 كشركة مساهمة مصرية، برأسمال مليون جنيه، وتسعى لزيادة جديدة خلال الربع الأخير من عام 2015.