دعت “الهيئة العامة للرقابة المالية” مجلس ادارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) بالعاصمة البريطانية، لإصدار معايير عالمية للقيد المشترك للأوراق المالية في أكثر من دولة، مما يمكن مختلف الأسواق لتبنيها ويقلل من الاختلاف بين القواعد والضوابط التي تتبناها كل دولة.
جاء ذلك في اليوم الرابع والأخير للاجتماعات السنوية الأربعين لمنظمة (الأيوسكو) بلندن.
وقد تحفظت مصر علي مقترح تطوير الالتزامات المتبادلة بين هيئات الأوراق المالية الأعضاء لتتضمن تقديم بيانات الاتصالات الخاصة بأشخاص يشتبه ارتكابهم مخالفات في نطاق إشراف هيئة أخري وكذا إلزام الأشخاص لحضور تحقيقات في حال طلب الهيئة الأخري ذلك، اضافة الي إمكان تجميد أموال هؤلاء الأشخاص بناء علي ما يتقرر قانونآ في الدولة الأخري. وذكر رئيس هيئة الرقابة المالية ان تلك المقترحات اضافة الي العقبات القانونية التي ستواجهها ، فأنها ستحمل الكثير من الأسواق الناشئة بأعباء كبيرة وبدون استفادة حقيقية لها. وطالب انه في حال تقرر متابعة هذا التوجه ، ان يقتصر تطبيقه علي الأسواق الكبيرة والتي لها حد ادني من التعاملات الدولية عبر الحدود.
وناقش رؤساء الهيئات الأعضاء في الأيوسكو موازنة المنظمة للسنة القادمة، ووافقوا علي السير في إجراءات اختيار أمين عام جديد في ضوء انتهاء مدة ديفيد رايت الأمين العام الحالي في مطلع العام القادم.
وعلي هامش الاجتماعات التقي شريف سامي برئيس هيئة سوق المال السعودية لبحث مجالات الاهتمام المشترك وتنسيق الرؤية فيما يخص اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية وتوجهات اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط بالأيوسكو. كما ناقش مع رئيسة هيئة الاوراق المالية والبورصات الأمريكية إمكانية عقد برنامج تدريبي مشترك في القاهرة يتناول تنظيم الاسواق المالية والرقابة عليها ، علي ان يكون متاحأ حضوره لممثلي جهات الرقابة علي الأسواق بالمنطقة العربية وأفريقيا.
اخر المنضمين لعضوية المنظمة كلآ من أنجولا ورواندا؛ هذا ومن المقرر ان تعقد الاجتماعات السنوية القادمة لمنظمة الأيوسكو في دولة بيرو في شهر مايو ٢٠١٦ .
