عبدالبارى يقترح حصول شركة إصدار سندات الشركات على عضوية تسوية فى «مصر المقاصة»
لمعى: محدودية سندات الشركات وانعدام التداول يدفع المستثمرين للاحتفاظ بها
البواب: تكاليف تسجيل وقيد السندات فى البورصة أبرز معوقات سندات الشركات
الصاوى: تكاليف إصدار سندات الشركات تصل إلى 6 ملايين جنيه بعدما كانت 2 مليون جنيه فى عام 2005
عقدت جمعية مستثمرى ومصدرى أدوات التمويل حلقة نقاشية بحضور الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، والدكتور طارق عبدالبارى العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزى، ولفيف من المتعاملين فى أسواق السندات من المصدرين، مديرى الاستثمار، البنوك التجارية، والمتعاملين الرئيسيين، وتناولت الندوة فرص وتحديات السوقين الأولى والثانوى لسندات الشركات.
قال عمرو لمعى المدير التنفيذى لشركة ثروة كابيتال، إن السوق الثانوى لسندات الشركات يعانى من محدودية عدد الأوراق المالية المتاحة، مع انعدام التداول، ما يدفع المستثمرين إلى الاحتفاظ بها أطول فترة ممكنة لغياب البدائل الاستثمارية والإحجام عن التداول.
أوضح أنه من المفترض ان يؤدى ارتفاع عدد الإصدارات فى السوق الأولى إلى معدلات تداول مرتفعة بالسوق الثانوى، ما سيحفز المستثمرين والمصدرين على الاهتمام بهذه السوق من خلال طمأنتهم بوجود تداول على السندات عقب إصدارها.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إنه يسعى للعمل على تنشيط سوق السندات من خلال تداول سندات الخزانة فى البورصة المصرية، لافتاً إلى عقده لسلسلة من الاجتماعات مع وزارة المالية والبنك المركزى من أجل تفعيل هذه السوق، مؤكداً على جاهزية أنظمة التداول فى البورصة، ولا سيما شاشات التداول.
وشدد عمران على اهمية تحفيز سوق السندات من خلال تخصيص جزء من اصدار سندات الشركات للمتعاملين الأفراد، على أن يتم تخصيص الجزء الأكبر للمؤسسات فى الطروحات الخاصة «Private placement»، وذلك لرفع معدلات التداول بالسوق، حتى لا يكون مخزناً للشركات – على حد وصفه.
أضاف خليل البواب العضو المنتدب بقطاع إدارة الأصول بالمجموعة المالية هيرميس، انه خلال الآونة الأخيرة تعددت إصدارات السندات وأذون الخزانة، بينما تقل نسبياً إصدارات سندات الشركات، ولفت إلى ان ابرز المعوقات التى تواجه الاخيرة تتمثل فى تكاليف التسجيل وقيد السندات فى البورصة، والذى يحد من عدد الاصدارات فى السوق الاولى، مما ينعكس على حجم التداول فى السوق الثانوى، ومن المعوقات الاخرى للتداول فى السوق الثانوى هى التكلفة المرتفعة لتنفيذ العمليات، والتى تصل الى 36 الف جنيه، من اجل تنفيذ عملية بقيمة 25 مليون جنيه على سبيل المثال، وذلك للقيام بعمليات التسوية.
وبالمقارنة، فإن تنفيذ نفس المبلغ من سندات الخزانة لا يتعدى الـ200 جنيه، الأمر الذى يحد من التداول على السندات لتكلفتها المرتفعة، وفى هذا الإطار اقترح عمران، تقديم مذكرة لوزير الاستثمار أشرف سالمان بشأن تخفيض تلك الرسوم تحفيزاً للسوق، كما اقترح عبدالبارى العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، ان تحصل شركة اصدار سندات الشركات على عضوية تسوية فى «مصر المقاصة»، على غرار شركات الوساطة فى الأسهم، ومن ثم إمكانية تسوية اصداراتهم بنفسهم.
وقال إيمن الصاوى رئيس قطاع تمويل الشركات بشركة ثروة كابيتال، ان تكاليف اصدار سندات الشركات تصل الى 6 ملايين جنيه على الاصدار، بعدما كانت 2 مليون جنيه فى عام 2005، وتتضمن تكاليف تحديد التصنيف الائتمانى للسند ومصاريف القيد بالبورصة والعديد من المصاريف، مما يحد من حجم الاصدارات وصغر حجم الحصة السوقية للسوق الاولى، ويؤدى الى إحجام العديد من الشراكات عن التوجه الى سوق الدين لطول الاجراءات وتكلفتها المرتفعة، ذلك لأن السندات التى لا تملك تصنيفاً ائتمانياً لن تلقى قبولاً من الصناديق الاستثمارية.
إلى ذلك طلب عمران تحديد تكلفة الفرصة البديلة للشركات عن قيد سنداتها فى البورصة، وأبدى استعداده الشديد للتعاون وتقليل الأعباء المالية على المصدرين، وذلك إيماناً بأهمية دعم سوق الدين وأهميته فى الفترة المقبلة.
ومن جانبه قال البواب، إن اللوائح التنظيمية لعمل صناديق الاستثمار فى مصر تحتم على مديرى الاصول الاستثمار فى أدوات دخل ثابت مقيدة بالبورصة، او حاصلة على تصنيف ائتمانى BBB-، لذا فأن السندات غير المغطاة لن تلقى قبولاً.
وكان شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية أعلن عن طرح أدوات مالية جديدة فى سوق الدين، مثل السندات المغطاة التى تستطيع المؤسسات إصدارها بضمان بعض الأصول والدخول، وهى مشابهة للتوريق، لكن بدون محافظ مالية.
وتتضمن الادوات السماح بإصدار سندات بدون تصنيف ائتمانى للمؤسسات والصناديق فقط بعيداً عن اكتتابات الأفراد لحمايتهم، إصدار آلية جديدة للسندات غير المصنفة، بالأخص للشركات الصغيرة والمتوسطة، حتى لا يتم طلب تصنيف ائتمانى لهذه الشركات عند طرح سندات، على أن يخصص الطرح للمؤسسات المالية والأفراد ذوى الملاءة لتقليل تكلفة إصدارها والمصروفات الدورية لعملية التصنيف، وسيجرى إصدارها على شكل لائحة لهذا النوع من السندات.
وأكد البواب ان اصدار السندات وطرحها فى البورصة، ومن ثم تسعيرها يجذب شركات إدارة الاصول والبنوك على ضخ استثمارات بها، حيث إن انعدام السوق الثانوى يحد من حجم الاستثمارات فى سندات الشركات.
وشهدت الحلقة النقاشية مطالب بتخصيص حيز على موقع البورصة المصرية للسندات وتوضيح اعداد المتاح منها، وقيم التداول، والمستويات السعرية، وهو ما لاقى ترحيباً من جانب رئيس البورصة المصرية، ووعد بتنفيذه على الفور بالتنسيق مع الجمعية.
اشار البواب الى ان المحافظ الاستثمارية الصغيرة تخلو من سندات الشركات لارتفاع تكاليف اصدارها وتسوياتها الشهرية وانعدام السوق الثانوى لها، علاوة على طول فترة التسوية التى تصل الى 3 ايام عمل لاستلام الكوبونات عند التسوية.
أوضح عبدالبارى ان التسوية تتم فى السوق المصرى بنظام «T+2» ما يعنى يومان، بالإضافة الى تحديد قائمة المساهمين بعد عمليات الترحيل، والذى يتم مساء اليوم الثانى، ومن ثم يتم الصرف فى اليوم الثالث.
وأكد العضو المنتدب لـمصر المقاصة، ان 95% من عمليات الصرف تتم من الساعة 9 صباحا الى 1 ظهراً، مضيفاً أن إجمالى الاموال التى تم تسويتها من خلال مصر المقاصة بنهاية العام 2014 بلغ 133 مليار جنيه، منها 18 مليار جنيه للاسهم، والباقى للسندات.
وشهدت الحلقة النقاشية مقترحات بتدشين شركات لخدمات السندات، وعمليات التسعير، وقال ايمن الصاوى انه لابد من التفرقة بين السندات النشطة والسندات غير النشطة، فليس من المنطقى الأخذ بسعر آخر صفقات منفذة على السندات غير المتداولة منذ فترات طويلة، على العكس من السندات التى يتم تداولها، ومن ثم امكانية تحديد سعر عادل لها.
واتفق معه عمران، ان عمليات تقييم الأسهم النشطة تختلف عن نظيرتها غير النشطة، فالأولى يتم الاعتتاد بمتوسط سعر السهم خلال 3 اشهر، اما الاخيرة فيتم عمل دراسة للقيمة العادلة للسهم.
وانتهت الحلقة النقاشية بتوقعات ببدء تداول سندات التوريق بالبورصة المصرية، ويعد هذا التجمع هو بداية عهد التنسيق والتطوير بين المشرع والمتعاملين فى السوق.
وتأسست جمعية مستثمرى ومصدرى ادوات التمويل المنشأه حديثاً من اجل المساهمة فى تطوير اسواق الدين ونشر الوعى فى هذا المجال عن طريق الدورات التدريبية والتنسيق مع المشرعين والجهات الحكومية فى الدعم الدائم لسوق ادوات الدين.
وتضم الجمعية فى عضويتها عدداًً من المؤسسات المالية والبنوك ابرزها بنك العربى الأفريقى الدولى، التجارى الدولى، مصر، إلى جانب عدد من الشركات المالية منها ثروة كابيتال للاستشارات المالية، كونتكت للتوريق، هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار، كوربليس والتوفيق للتأجير التمويلى، الشركة العربية للاستشارات القانونية.
ويرأس مجلس ادارة الجمعية عمرو لمعى، العضو المنتدب لشركة كونتكت للتوريق، ومحمود السقا رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك العربى الافريقى الدولى نائباً له، وخليل البواب رئيس قسم ادوات الدخل الثابت بالمجموعة المالية هيرميس امين عام للصندوق وأيمن الصاوى مدير ادارة التمويل والتخطيط المالى بشركة «ثروة كابيتال» للاستشارات المالية كأمين للجمعية.
وتسعى الجمعية خلال الفترة المقبلة لعقد سلسلة من الندوات للتوعية بسوق ادوات الدخل الثابت الى جانب تنظيم دورات تدريبية للعاملين فى سوق المال وإعداد الكوادر الفنية اللازمة الى جانب الارتقاء بقدرات العاملين على يد عدد من الخبرات المعتمدين فى السوق المصرى.
