انتهت الشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات من تجديد اتفاقيات الإعادة «الاتفاقية» للعام المالى الجديد 2015- 2016 مع معيد التأمين شركة «هانوفرى تكافل لإعادة التأمين»، وفقاً للشروط التى تعاقدت بها الشركة للعام الماضى.
قال حامد محمود صلاح الدين، مدير إدارة إعادة التأمين بالشركة لـ«البورصة»، إن الشركة أبقت على نفس الطاقات الاستيعابية لها بالفروع التأمينية، وكذلك نسب العمولات المحصلة من تعاقدات الإعادة، دون شروط إضافية، مدعومة بربحية معيدى التأمين من التعاقد مع الشركة رغم تشددهم مع السوق المصرى؛ بسبب تكرارية سوء النتائج الفنية الأعوام الماضية.
أوضح أن العام الحالى شهد سهولة فى المفاوضات نتيجة تحسن نتائج الأعمال الخاصة بالشركة خلال الأعوام الستة الماضية، حيث سجل إجمالى الأقساط 318.6 مليون مقابل 34 مليوناً عام 2009، وارتفعت استثمارات الشركة من 50 مليوناً عام 2008، تمثل رأس المال المدفوع إلى 370.3 مليون يونيه 2014، كما ارتفع حجم أصول الشركة من 51 مليوناً إلى 449 مليوناً بمعدل نمو 745%، فيما بلغت حقوق المساهمين 124.7 مليون مقابل 50 مليوناً عام 2008.
وأشار إلى أن ما ساند موقف الشركة أيضاً اتباعها سياسة اكتتابية تقوم على التسعير العادل للأخطار، إضافة إلى قوة ملاءتها المالية، واعتمادها خطة عمل جديدة لمدة خمس سنوات مقبلة، من خلال هيكل تنظيمى يدعم اللامركزية فى اتخاذ القرار، فضلاً عن التوسع والانتشار الجغرافى لها.
أوضح أن من بين الأسباب التى دعمت موقف الشركة هو ترسيخ مبدأ «التكافل» من خلال توزيع فائض النشاط للمساهمين وحملة الوثائق، إضافة إلى حصولها على أفضل شركة تأمين تكافلى ناشئة فى العالم على هامش المؤتمر الدولى التاسع للتأمين التكافلى مؤخراً إلى جانب اكتتابها فى محفظة متنوعة من الأخطار، ما يضمن ربحية الشركة ومعيدى التأمين على السواء.
تأسست الشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات عام 2009 برأسمال مصرح به 500 مليون جنيه، مدفوع منه 120 مليون جنيه، فيما يتوزع هيكل مساهميها بين 12 مساهماً منهم 7 بنوك وشركتان كويتيتان والصندوق الاجتماعى للتنمية وشركات صناعية.
وتصل الحصة السوقية للشركة 4.2% من إجمالى أقساط الممتلكات وفقاً لنتائج سوق التأمين بواقع 318 مليون جنيه من إجمالى 7.5 مليار جنيه محصلة بالسوق نهاية 2014، وتحتل المرتبة الرابعة بسوق الممتلكات والأولى بشركات التكافل العاملة بالسوق المصرى.
